عقبات استرداد الأموال المهربة وآليات المعالجة
يُبرز التقرير التحديات الكبيرة في استرداد الأموال المهربة من العراق، مثل ضعف أنظمة الرقابة المالية، وصعوبة الإثبات القانوني عبر الحدود، وتفاوت فعالية التعاون الدولي. ويؤكد الخبير أحمد التميمي أن الحل يكمن في تعزيز الشفافية، تحديث التشريعات لمكافحة غسل الأموال، وتفعيل آليات تعاون دولية إلزامية. وقد نجح صندوق استرداد أموال العراق حتى الآن في استعادة 379 مليون دولار.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يُعدّ استرداد الأموال المهربة مؤشّرًا حاسمًا على قدرة الدولة على إصلاح منظومتها المالية والقضائية، ويعكس فاعلية سيادتها في مواجهة الفساد العابر للحدود، مما يؤثر مباشرةً في استقرار الاقتصاد الوطني ومصداقية المؤسسات.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير في الشأن القانوني والمالي أحمد التميمي، اليوم الخميس ( 21 أيار 2026 )، أن ملف استرداد الأموال المهربة يدار عبر منظومة متعددة المستويات، تبدأ من التتبع المالي داخل النظام المصرفي، مروراً بالإجراءات القضائية المحلية، وصولاً إلى مسارات التعاون الدولي لاسترداد الأصول المجمدة. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أحد أبرز التحديات يتمثل في حجم الثغرات التي سمحت بخروج تلك الأموال، والتي تعود في جزء كبير منها إلى ضعف أنظمة الرقابة المالية في مراحل سابقة، إضافة إلى عدم كفاية أدوات الإفصاح المالي، واتساع استخدام القنوات غير النظامية لتحويل الأموال، وهو ما خلق بيئة معقدة لتتبع مسار الأموال لاحقاً". وبين أن "التنسيق الأمني والدولي قائم من حيث المبدأ عبر الإنتربول وشبكات التعاون القضائي وتبادل المعلومات المالية، إلا أن فعاليته العملية تبقى متفاوتة، إذ تتأثر بسرعة الإجراءات القضائية في الدول المعنية وبطبيعة القوانين الداخلية المتعلقة بالسرية المصرفية وحماية البيانات". وأضاف أن "أبرز العقبات تتمثل في صعوبة إثبات الطبيعة غير المشروعة للأموال وفق المعايير الدولية، وطول أمد التقاضي عبر أكثر من ولاية قضائية، فضلاً عن التعقيدات المرتبطة بتجميد الأصول وإدارتها أثناء النزاعات القانونية". وتابع أن "منع تكرار تلك العمليات يعتمد على بناء منظومة رقابة مالية صارمة، وتعزيز الشفافية في الإقرار عن الذمم والممتلكات، وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي بشكل أكثر إلزامية وفعالية، بما يحد من قدرة رؤوس الأموال غير المشروعة على مغادرة النظام المالي المحلي مستقبلاً". هذا وكشف صندوق استرداد أموال العراق، عن اعتماد آليات قانونية ودبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكداً استرداد نحو 379 مليون دولار حتى الآن، مع استمرار الجهود لإبرام اتفاقيات دولية لتعزيز عمليات التحري والاسترداد. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، في تصريح صحفي تابعته " بغداد اليوم" ، إن "الصندوق يعتمد مسارين في عملية الاسترداد، الأول مباشر عبر التعاو
فتح الخبر الأصلي
