The luxury vehicle was bought for £124,550 by the party's former chief executive as part of a £400,000 embezzlement.
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
The luxury vehicle was bought for £124,550 by the party's former chief executive as part of a £400,000 embezzlement.
فتح الخبر الأصلي
السياسة
بغداد اليوم - خاص يُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن والاستقرار وسيادة القانون، حيث تؤكد الأوساط السياسية والأمنية أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة في تعزيز سلطة الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها الدستورية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار القانون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد، حيث أكد الخبير في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، أن تحقيق إجماع وطني وسياسي على إنهاء ملف السلاح المنفلت يعد خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشددا على أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب موقفا موحدا من جميع القوى السياسية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية. وقال الدهلكي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف السلاح المنفلت لم يعد قضية أمنية فحسب، بل أصبح تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فضلًا عن تأثيره على البيئة الاستثمارية ومسار التنمية". وبين أن "أي مشروع حقيقي للإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة لن يحقق أهدافه ما لم يتم حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، وفقا للدستور والقانون، وبما يضمن احتكار الدولة لاستخدام القوة". وأضاف أن "الإجماع السياسي على دعم خطوات الحكومة في هذا الاتجاه سيبعث برسائل طمأنة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن العراق ماضٍ نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، والمرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ودعم القرارات الحكومية التي تصب في حماية الأمن الوطني وسيادة القانون". وتابع الدهلكي أن "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة قوية قادرة على فرض القانون بالتساوي على الجميع، وهو ما يتطلب إرادة سياسية موحدة وشراكة وطنية مسؤولة تساند الحكومة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني". يشهد العراق منذ سنوات نقاشاً مستمراً بشأن ضرورة حصر السلاح ب
اقرأ المزيد ←
السياسة
مصدر مسؤول: وصول دفعة بقيمة 500 مليون من الدولار النقدي إلى العراق
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثقة للعمل في جمهورية العراق، بعد استكمالها جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية. وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل أعلن اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثقة للعمل في جمهورية العراق، وذلك بعد استكمالها جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية". وأوضح أبو كلل حسب البيان، أن "الاعتماد يشمل تصنيف شركة Apple كمزوّد خدمة رقمية موثوق لخدماتها المتمثلة بـ (App Store، Apple Music، Apple Podcasts، Apple Arcade، وApple Ads)، بعد استيفائها المتطلبات الفنية والقانونية المعتمدة لدى هيأة الإعلام والاتصالات، بما يتيح تقديم هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي رسمي ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة في جمهورية العراق". وأشار أبو كلل إلى أن "اعتماد المنصات الرقمية العالمية يندرج ضمن استراتيجية تستهدف توافق خدمات الشركات الدولية مع التشريعات العراقية، وكفالة حماية حقوق المستخدمين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير بيئة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات". وأضاف أن "الهيئة تواصل العمل مع كبرى الشركات والمنصات العالمية لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز حضور العراق في الاقتصاد الرقمي العالمي". وأكد أن "هذا الاعتماد يعكس التزام العراق ببناء بيئة رقمية تقوم على سيادة القانون والحوكمة والتكامل مع المؤسسات الوطنية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في العراق".
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف الحسم الوطني، وهيب عبد الرزاق العكيدي، اليوم الخميس ( 6 آب 2026 )، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا يمثل قراراً سياسياً، وإنما يعد استحقاقاً دستورياً ومطلباً شعبياً، معلناً دعم التحالف الكامل للقرار الصادر عن ائتلاف إدارة الدولة. وقال العقيدي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس قراراً سياسياً، إنما هو استحقاق دستوري ومطلب شعبي"، مبيناً أن "تحالف الحسم الوطني، وعلى لسان رئيس التحالف ثابت العباسي، يعلن دعمه الكامل لقرار ائتلاف إدارة الدولة". وأضاف أن "التحالف يقف إلى جانب الحكومة والسلطة القضائية من أجل عراق لا يعلو فيه إلا صوت القانون"، مشدداً على أن "لا أمن ولا استقرار ولا إعمار ولا بناء إلا بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة". وأكد العقيدي أن "حصر السلاح بيد الدولة يمثل الضمانة لعراق قوي وموحد يحفظ كرامة مواطنيه وسيادته"، مجدداً دعم التحالف لجميع الخطوات الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز سلطة الدولة.
اقرأ المزيد ←