وسط ضغوط السيولة.. الحكومة العراقية تدرس تمديد دورة صرف الرواتب إلى 45 يوماً
بغداد اليوم - متابعة أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء ( 5 آب 2026 )، بأن الحكومة العراقية تدرس مجموعة من الخيارات لمعالجة أزمة السيولة التي تواجه المالية العامة، من بينها مقترح يقضي بتعديل آلية صرف رواتب موظفي الدولة لتصبح كل 45 يوماً بدلاً من النظام المعتمد حالياً، في محاولة لتخفيف الضغوط على الخزينة العامة وضمان استمرار الالتزامات المالية. ووفقاً لما نقلته التقارير التي تابعتها "بغداد اليوم"، فإن "الحكومة تبحث إعداد حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تحديات السيولة النقدية، تشمل دراسة خيارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية عبر تحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم الكمركية، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي". وأشارت التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن "الإجراءات المطروحة تأتي في ظل تحديات تواجهها المالية العراقية نتيجة الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وتقلبات أسواق الطاقة، ما دفع الجهات الحكومية إلى بحث حلول مرحلية للحفاظ على انتظام الإنفاق العام". وفي السياق ذاته، يرى خبراء اقتصاديون أن "أي تغيير في جدول صرف الرواتب، في حال اعتماده، سيكون إجراءً استثنائياً ومؤقتاً مرتبطاً بحجم التدفقات النقدية المتاحة"، مؤكدين أن "المعالجة المستدامة تتطلب تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يحقق توازناً مالياً على المدى الطويل". المصدر: وكالات
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - متابعة أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء ( 5 آب 2026 )، بأن الحكومة العراقية تدرس مجموعة من الخيارات لمعالجة أزمة السيولة التي تواجه المالية العامة، من بينها مقترح يقضي بتعديل آلية صرف رواتب موظفي الدولة لتصبح كل 45 يوماً بدلاً من النظام المعتمد حالياً، في محاولة لتخفيف الضغوط على الخزينة العامة وضمان استمرار الالتزامات المالية. ووفقاً لما نقلته التقارير التي تابعتها "بغداد اليوم"، فإن "الحكومة تبحث إعداد حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تحديات السيولة النقدية، تشمل دراسة خيارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية عبر تحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم الكمركية، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي". وأشارت التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن "الإجراءات المطروحة تأتي في ظل تحديات تواجهها المالية العراقية نتيجة الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وتقلبات أسواق الطاقة، ما دفع الجهات الحكومية إلى بحث حلول مرحلية للحفاظ على انتظام الإنفاق العام". وفي السياق ذاته، يرى خبراء اقتصاديون أن "أي تغيير في جدول صرف الرواتب، في حال اعتماده، سيكون إجراءً استثنائياً ومؤقتاً مرتبطاً بحجم التدفقات النقدية المتاحة"، مؤكدين أن "المعالجة المستدامة تتطلب تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يحقق توازناً مالياً على المدى الطويل". المصدر: وكالات
فتح الخبر الأصلي
