بغداد اليوم - كربلاء أكد مدير إعلام محافظة كربلاء والمتحدث باسمها، إيهاب الخطابي، اليوم الثلاثاء ( 4 آب 2026 )، أن نحو 22 مليون زائر دخلوا المحافظة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام). وقال الخطابي، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "نحو 22 مليون زائر دخلوا محافظة كربلاء لأداء مراسم زيارة الأربعين، فيما لا يزال ملايين الزائرين موجودين داخل المحافظة ولم يغادروا حتى الآن". وأضاف أن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة نجحت بامتياز"، مبيناً أن "محافظ كربلاء أثنى على جهود جميع الدوائر والمؤسسات، فضلاً عن المحافظات التي أسهمت في إسناد وتنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة". وفي السياق ذاته، كشف الخطابي أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى محافظة كربلاء لمتابعة أوضاع الزائرين الإيرانيين"، لافتاً إلى أنه "يحل حالياً ضيفاً على محافظ كربلاء".
بغداد اليوم - متابعة كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء ( 4 آب 2026 )، أن الجيش الأمريكي استنفد الجزء الأكبر من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال حربه المستمرة منذ خمسة أشهر مع إيران. وأشارت المعلومات إلى أن "الصواريخ المستنزفة هي بشكل أساسي أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، إلى جانب صواريخ الضربة الدقيقة الأحدث"، حيث أكد مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت "عمليا كل" هذه الأسلحة، في استنزاف غير مسبوق لم يسبق الإبلاغ عن مداه، مما يعكس كثافة العمليات العسكرية الأمريكية في مواجهة إيران. وقد أوضح مصدر آخر أنه "على الرغم من أن القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن قوات الشرق الأوسط، استخدمت تقريبا كل الصواريخ البرية التي كانت لديها قبل بدء الحرب، إلا أنها تمكنت من إعادة التزود من الإمدادات العسكرية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم، مما خفف جزئياً من حدة الأزمة، غير أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة سلسلة الإمداد على مواكبة وتيرة الاستهلاك". وفي ردها على طلب التعليق على بيانات المخزون، أصدرت الرئاسة الأمريكية بيانا نسبته إلى ترامب، أكد فيه أن الولايات المتحدة تمتلك "ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم" و"أكثر بكثير مما نحتاج إليه"، مشيرا إلى أن شركات الدفاع الأمريكية تنتج حاليا ذخائر بمستويات قياسية، وتوسع مصانعها ومعداتها بشكل غير مسبوق، وهو ما يهدف إلى طمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن قدرة الجيش على الاستمرار في العمليات. غير أن المحللين حذروا من أن "الإنتاج الحالي، رغم كونه قياسيا، قد لا يفي بالاحتياجات الفعلية لحرب طويلة الأمد، خاصة في ظل تعقيدات سلسلة التوريد وارتفاع الطلب على أنواع متعددة من الذخائر". من جهته، قال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل إن "الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم ويمتلك كل ما يحتاجه للتنفيذ في الوقت والمكان اللذين يختارهما الرئيس"، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية الناجحة مستمرة في مختلف القيادات، مع ضمان امتلاك الجيش لترسانة كافية لحماية المصالح الأمريكية". المصدر: "رويترز"
أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعاً مشتركاً ضمّ السادة؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية. وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل، مشدداً على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية. ووجّه سيادته باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات، ودعا ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. وفي هذا الصدد وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد. كما شدد السيد الزيدي على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، مبيناً أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود. ودعا سيادته إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام، وضمان حقوق المواطنين وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية. وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله، مجدداً التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيأة النزاهة لتمكينهما من أداء
بغداد اليوم -بغداد رأى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الثلاثاء ( 4 آب 2026 )، أن العراق دخل مرحلة "دفع الثمن" لما وصفه بتراكم الإخفاقات والفساد وسوء الإدارة على مدى أكثر من عشرين عاما، معتبرا أن الأزمة الحالية هي حصيلة سياسات الحكومات المتعاقبة، إلى جانب مسؤولية الأحزاب السياسية والبرلمان ومؤسسات الرقابة. وقال الهاشمي، في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن الخسائر والإخفاقات المالية والإدارية تراكمت خلال السنوات الماضية من دون معالجة حقيقية، متهما القوى السياسية بالانشغال بـ"تقاسم الغنائم"، فيما عجزت أو تقاعست الجهات الرقابية والتشريعية عن أداء دورها في المحاسبة والإصلاح. وأضاف أن المسؤولية، بحسب رؤيته، لا تقتصر على الحكومات، بل تمتد إلى البرلمان الذي أقر موازنات كبيرة، والقوى السياسية التي تعاملت مع الدولة بمنطق المحاصصة، فضلاً عن مؤسسات رقابية ونخب وإعلام وجمهور قال إن بعضهم أسهم، بدرجات متفاوتة، في استمرار النهج القائم. وأشار الهاشمي إلى أن العراق لا يواجه أزمة سيولة مؤقتة، وإنما يمر بتداعيات ما وصفه بنظام اقتصادي وسياسي اعتمد على المحاصصة والفساد وشراء الولاءات، معتبراً أن فرص الإصلاح التي توفرت خلال سنوات الوفرة المالية لم تُستثمر لبناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات. وحذر من أن الاستمرار في معالجة الأزمة عبر الاقتراض أو تأجيل الاستحقاقات، من دون تنفيذ إصلاحات هيكلية، قد يؤدي إلى إطالة أمد التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن كلفة ذلك ستنعكس على المواطنين. ويطرح خبراء اقتصاديون وسياسيون رؤى متباينة بشأن أسباب الأزمة وسبل معالجتها، وسط دعوات متكررة إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.