باحث سياسي: حصر السلاح ومكافحة الفساد ركيزتان لتعزيز سيادة الدولة واستقرار العراق

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

أكد الباحث في الشأن السياسي أحمد الصالح، اليوم السبت، أن ملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد يعدان من أكثر الملفات حساسية في العراق، لما لهما من تأثير مباشر في الأمن والاستقرار ومستقبل التنمية وحياة المواطن العراقي. وقال الصالح في تصريح لـ”دجلة نيوز”، إن “نجاح أي حكومة في المضي بهذه المسارات يتطلب بيئة سياسية ومجتمعية داعمة، تنطلق من مبدأ مساندة مؤسسات الدولة في أداء واجباتها بعيداً عن الاستقطابات والمناكفات والمصالح الضيقة”. وأضاف أن “الخطوات التي تتخذها حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في هذين الملفين تعكس توجهاً نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة”، مشيراً إلى أن هذه الأهداف “ينبغي ألا تُقرأ بمنظار المكاسب السياسية، بل باعتبارها استحقاقات وطنية تصب في مصلحة جميع العراقيين دون استثناء”. وأوضح أن “حصر السلاح بيد الدولة يمثل أساساً لبناء المؤسسات وإعادة هيبة الدولة، فيما تمثل مكافحة الفساد مدخلاً حقيقياً لحماية المال العام واستعادة ثقة المواطن بالدولة والحكومة والنظام السياسي”. ولفت الصالح إلى أن “الدول تبنى بتكامل الإرادة السياسية مع الدعم المجتمعي، وليس بإضعاف مؤسساتها”، مبيناً أن “المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز مفهوم الدولة القادرة على فرض سيادة القانون وحماية المال العام من السراق والفاسدين”. وأكد أن “تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقوى الوطنية والفعاليات السياسية والمجتمع في دعم هذه المسارات سيجعل العراق أقرب من أي وقت مضى إلى بناء دولة مستقرة وقوية وقادرة على تلبية تطلعات مواطنيها”. ظهرت المقالة باحث سياسي: حصر السلاح ومكافحة الفساد ركيزتان لتعزيز سيادة الدولة واستقرار العراق أولاً على قناة دجلة الفضائية .

فتح الخبر الأصلي