تكليف عادل الياسري برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار (وثيقة)
التحليل بالذكاء الاصطناعي ما زال قيد التنفيذ لهذا الخبر.
تغطية مرتبطة
المزيد من أخبار السياسة
السياسة
الكهرباء: إعفاء غير المطابقين للوصف الوظيفي من المناصب الإدارية والفنية
بغداد اليوم -بغداد أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت (15 آب 2026)، أمراً وزارياً يقضي بإعفاء غير المطابقين للوصف الوظيفي من المسؤوليات المكلفين بها في عدد من المناصب الإدارية والفنية في الشركات العامة التابعة للوزارة. وذكرت وثيقة رسمية للوزارة تلقتها "بغداد اليوم"، أن "القرار شمل معاونَي المدير العام ومدراء الفروع ومعاونيهم في شركات التوزيع، ومدراء المحطات ومعاونيهم في شركات العامة للإنتاج، ومدراء الشبكاتومعاونيهم في الشركات العامة للنقل، و مدراء الأقسام في مقرات الشركات وفروعها، وحسب الجداول المرفقة في أولوياتاللجنة التدقيقية المختصة". وأضافت " أن "الوزارة منحت صلاحية التصويت لمجلس إدارة الشركات العامة على استمرار المكلف مالم يتم توفير البديل أو الكفاءة أو أي سبب آخر، على أن يخضع المكلف لاختبار وتقييم من لجنة تشكل في مقر الشركة برئاسة معاون المدير العام للشؤون الفنية، وبمشاركة مختصين في مجال الاختصاص. وأشارت إلى أن "الوزارة منحت الشركات العامة حق الاعتراض بشأن عدم تطابق الشهادات مع المهام أو سنوات الخدمة والخبرة"، على أن "تقدم الاعتراضات خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور الأمر الوزاري".
اقرأ المزيد ←
السياسة
من يقف خلف تمرير معاملات الإرهابيين في مؤسسة الشهداء ؟.. قانوني يوضح المسؤوليات والعقوبات
بغداد اليوم - خاص أكد الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي أن ثبوت وجود أشخاص مصنفين كإرهابيين ضمن المستفيدين من رواتب مؤسسة الشهداء يفتح الباب أمام مسؤوليات قانونية متعددة تشمل الموظفين والجهات التي أسهمت في تمرير تلك المعاملات فضلاً عن الأشخاص الذين انتفعوا من الأموال المصروفة. وقال العقابي في حديث لـ”بغداد اليوم” إن الأدلة أو الادعاءات المتعلقة بوجود إرهابيين يتقاضون رواتب من مؤسسة الشهداء تستوجب التحقيق والتدقيق وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق خصوصاً بالنسبة إلى الجهات التي زودت المؤسسة بالمعلومات أو صادقت على اعتبار هؤلاء الأشخاص من الشهداء. وأضاف أن أي موظف سعى إلى تمرير معاملة أو وقع عليها أو روّج لها وكان يعلم بحقيقة البيانات المقدمة سيكون مسؤولاً أمام القانون وقد تترتب عليه مسؤوليات جزائية ووظيفية من بينها الإخلال بالواجب الوظيفي واستغلال الوظيفة وخيانة الأمانة بحسب طبيعة الفعل والأدلة المتوفرة. وبيّن العقابي أن المسؤولية لا تقتصر على الموظف وإنما تمتد إلى الأشخاص الذين حصلوا على الأموال أو انتفعوا من عمليات التزوير أو تقديم المعلومات غير الصحيحة مشيراً إلى أن هذه الأفعال قد تدخل ضمن جرائم التزوير والنصب والاحتيال المادة 56 من قانون العقوبات وفق ما تثبته التحقيقات القضائية. وتابع أن من يثبت حصوله على أموال دون وجه حق سيكون مطالباً بإعادة الأموال التي حصل عليها نتيجة تلك الأفعال فضلاً عن تحمله المسؤولية الجزائية التي يحددها القضاء. ويأتي ذلك في وقت سبق أن كُشفت ملفات تتعلق بصرف استحقاقات لأشخاص متهمين أو مرتبطين بملفات إرهاب فيما أكدت تقارير سابقة وجود إجراءات تدقيقية وإيقاف لاستحقاقات في بعض الملفات لحين التحقق من سلامتها.
اقرأ المزيد ←
السياسة
العامري والخزعلي يبحثان جملة من الملفات المهمة
العامري والخزعلي يبحثان جملة من الملفات المهمة
اقرأ المزيد ←
السياسة
الشيوعي العراقي يدين استمرار استهداف إقليم كردستان
بغداد اليوم -بغداد أدان الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت ( 15 آب 2026)، استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف مدناً ومواقع في إقليم كردستان، محذراً من تداعياتها على أمن المواطنين واستقرار البلاد. وذكر الحزب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "تكرار هذه الهجمات، أيا كانت الجهات التي تقف وراءها والذرائع التي تساق لتبريرها، أمر مرفوض ومدان. فلا يجوز أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو أن يُستغل أيُّ شبر من ارض العراق منطلقا لعمليات عسكرية، تستهدف محافظة أخرى أو إقليم كردستان". وأضاف أن "الموقف بشأن الوجود العسكري الأجنبي ومعالجته ينبغي أن يخضعا لإرادة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية وقرارها السيادي، وفقا للمصالح الوطنية العليا، بعيدا عن الأفعال المنفردة التي تضع العراقيين أمام مخاطر صراعات لم يختاروها". وأشار إلى إن "استمرار إطلاق الطائرات المسيرة يضع الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية أمام مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التهاون. ومن واجبها الكشف عن الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات، وملاحقتها وفق القانون، ومنع استخدام الأراضي العراقية، لتنفيذ أعمال عسكرية خارج سلطة الدولة وقرارها". وجدد الحزب موقفه الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وضمان أن يكون قرار الحرب والسلم حصرا بيد المؤسسات الدستورية، وإنهاء كل أشكال العمل المسلح غير الدستوري، مؤكدا أن "أمن إقليم كردستان جزءٌ لا يتجزأ من أمن العراق"، وأيُّ اعتداء على أمنه هو اعتداء على البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها، وأنّ "حماية السيادة الوطنية تقتضي موقفا واحدا إزاء جميع الانتهاكات، أيا كان مصدرها أو الجهة التي ترتكبها".
اقرأ المزيد ←