معن: مشروع حصر السلاح بيد الدولة دخل مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين عبر 854 مكتباً
بغداد اليوم - بغداد أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس ( 30 تموز 2026 )، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن تنفيذه يجري وفق رؤية مؤسساتية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ السلم الأهلي. وأوضح معن في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها وهي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان". وأشار معن إلى ان "اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن "هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني". وأضاف رئيس خلية الإعلام الأمني أن "توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم". وبين أن "الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تمثل خطوة مؤسساتية مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية بما يدعم استراتيجية الدفاع الوطني ويعزز الأمن والاستقرار ويكرس مفهوم الدولة الراعية والحامية لجميع مواطنيها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس ( 30 تموز 2026 )، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن تنفيذه يجري وفق رؤية مؤسساتية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ السلم الأهلي. وأوضح معن في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها وهي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان". وأشار معن إلى ان "اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن "هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني". وأضاف رئيس خلية الإعلام الأمني أن "توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم". وبين أن "الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تمثل خطوة مؤسساتية مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية بما يدعم استراتيجية الدفاع الوطني ويعزز الأمن والاستقرار ويكرس مفهوم الدولة الراعية والحامية لجميع مواطنيها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق
فتح الخبر الأصلي
