The Green Party is grappling with how to manage its social media following a controversial post by its leader.
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
The Green Party is grappling with how to manage its social media following a controversial post by its leader.
فتح الخبر الأصلي
السياسة
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - #وزارة_المالية: اليوم و بعد أن انهيت عملي في محكمة القضاء الإداري توجهت لوزارة المالية، في البداية دعونا للاخ الحاج فالح الساري وزير المالية المحترم بالتوفيق والسداد لأداء مهامه لخدمة العباد والبلاد، ثم تناول الحديث المواضيع أدناه: ١- تأخر دفع الرواتب: أوضح السيد وزير المالية وجود عجز حقيقي في الأموال، حيث تبلغ الرواتب (موظفين + متقاعدين+ رعاية) ٧ ترليون و ٨٠٠ مليار شهرياً، قبل أيام تم دفع ٣ ترليون لبعض الوزارات، حالياً موجود ترليون ونصف لدى وزارة المالية وجاري السعي لإتمامها إلى ترليون و ٦٥٠ مليار لأجل دفع الرواتب التقاعدية وبعد ذلك يتم السعي لتحصيل الأموال لدفع رواتب باقي الوزارات والمؤسسات (يعني العجز الحالي ٣ ترليون و ٣٠٠ مليار تقريباً). ٢- هنالك الكثير من حملة الشهادات العليا و الاوائل (في وزارة التربية) لم يستلموا رواتبهم منذ ١٠ اشهر، وجه السيد الوزير إلى الجهة المختصة لأجل حسم الموضوع. ٣- ناقشنا بشكل مستفيض مقترحات لأجل استيعاب أبنائنا من الخريجين و توفير فرص عمل كريمة لهم (خريجي المجموعة الطبية، حملة الشهادات العليا، الاوائل، باقي الخريجين)، من خلال استثمار موارد الدولة في العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية، و محاسبة الجامعات والكليات والمستشفيات الأهلية لاتمام الكوادر التعليمية والصحية والوظيفية بعقود رسمية تضمن حقوق العاملين فيها. ٤- مستحقات الطلبة المبتعثين و المتوقفة رواتبهم و هم ديار الغربة. ٥- ضرورة قيام وزارة المالية بتدقيق السلف غير المسددة و المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية. ٦- ضرورة تحصيل الضرائب على الشركات الأجنبية. ٧- ضرورة تحصيل المبالغ المضمنة المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية. ٨- موضوع بيع حديد السكراب و ضرورة إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥. ٩- موضوع الأتمتة الإلكترونية لمنع الازدواج الوظيفي وحفظ الحقوق. متابعتنا مستمرة خدمة للعباد و البلاد، ومن الله التوفيق.
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس ( 30 تموز 2026 )، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن تنفيذه يجري وفق رؤية مؤسساتية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ السلم الأهلي. وأوضح معن في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها وهي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان". وأشار معن إلى ان "اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن "هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني". وأضاف رئيس خلية الإعلام الأمني أن "توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم". وبين أن "الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تمثل خطوة مؤسساتية مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية بما يدعم استراتيجية الدفاع الوطني ويعزز الأمن والاستقرار ويكرس مفهوم الدولة الراعية والحامية لجميع مواطنيها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق
اقرأ المزيد ←
السياسة
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←