مصير 5000 متهم إرهابي معلق بانتظار قرار أممي
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق عباس سروط أن ملف 5000 متهم بالإرهاب نقلوا من سوريا إلى العراق سيظل معلقًا حتى استقرار الأوضاع في سوريا وصدور قرار أممي. الملف يثير مخاوف أمنية وسياسية، ويحتاج إلى تفاهمات دولية واسعة قبل حسم مصير المعتقلين. الدول المعنية بدأت اتصالات مع بغداد لاستعادة رعاياها، بينما تجري السلطات العراقية تحقيقات أولية وفق القوانين المحلية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذا الملف ليس مجرد قضية قانونية أو أمنية محلية، بل هو اختبار حاسم لقدرة العراق والمجتمع الدولي على إدارة التحديات ما بعد النزاعات المسلحة عبر آليات قانونية ودبلوماسية مشتركة دون المساس بالأمن الإقليمي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق عباس سروط، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، أن ملف ما وصفه بـ”5000 متهم بالإرهاب” الذين نقلوا من السجون داخل سوريا إلى بغداد ومدن عراقية أخرى سيبقى مؤجلا إلى إشعار آخر، بانتظار استقرار الأوضاع في سوريا وصدور قرار أممي يحسم مصيرهم. وقال سروط لـ”بغداد اليوم”، إن “العراق نقل خلال الأشهر الماضية أكثر من 5000 متهم بالإرهاب من سجون داخل الأراضي السورية إلى مراكز احتجاز داخل بغداد ومحافظات أخرى، وهم من جنسيات عربية وأجنبية متعددة”، مشيراً إلى أن ملفهم ما يزال يثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبلهم وإمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وأضاف أن “المؤشرات الحالية تؤكد أن هذا الملف سيظل معلقاً بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا”، موضحاً أن استمرار حالة عدم الاستقرار هناك يثير مخاوف من هروب هؤلاء وما قد يترتب عليه من تهديدات أمنية داخل سوريا أو باتجاه العراق. وأشار سروط إلى أن عدداً من الدول بدأت بالفعل بإجراء اتصالات وتحركات مع بغداد لبحث إمكانية استعادة رعاياها المتهمين بالإرهاب ومحاكمتهم داخل بلدانهم، مبيناً أن الأجهزة القضائية العراقية شرعت منذ وقت مبكر بالتحقيق مع من يثبت تورطهم بجرائم إرهابية داخل العراق بعد عام 2014، تمهيداً لمحاكمتهم وفق القوانين العراقية النافذة. وأوضح أن مصير هؤلاء المعتقلين يبقى مرتبطاً بالتطورات الإقليمية والدولية، خاصة أن الأمم المتحدة والتحالف الدولي يعدّان جزءاً أساسياً من هذا الملف، الذي جرى التعامل معه بالتنسيق معهما ضمن إطار أمني حساس. وأكد سروط أن وجود هؤلاء داخل العراق “مؤقت ومحدود زمنياً”، إلا أن حسم الملف بشكل نهائي يعتمد على التفاهمات الدولية ومدى استقرار الأوضاع الإقليمية، نظراً لما يمثله من ارتباط مباشر بأمن المنطقة واستقرارها. ويشكل ملف معتقلي تنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات داخل سوريا أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيدا في المنطقة، في ظل تردد العديد من الدول في استعادة رعاياها المتهمين بالانتماء إلى التنظيم. وخلال السنوات الماضية، جرت تنسيقات بي
فتح الخبر الأصلي
