إضافة فقرة في الموازنة لاستدعاء الفاحصين للأمن
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن مساعٍ لإضافة فقرة في الموازنة العامة تسمح باستدعاء الفاحصين للالتحاق بالقوات الأمنية. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الملاكات البشرية في الأجهزة الأمنية وتثبيت العقود في مختلف الوزارات، خصوصًا مع ارتفاع البطالة وتدفق الخريجين الباحثين عن العمل. ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود برلمانية أوسع لمعالجة أزمة التوظيف وسد النقص المؤسسي.
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً نحو ربط سياسات التوظيف بالتشريعات المالية، مما قد يُحدث نقلة في إدارة الموارد البشرية الحكومية ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة لدى الشباب العراقي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، عن وجود مساع لإضافة فقرة ضمن الموازنة العامة للعام الحالي تتيح استدعاء الفاحصين من المتقدمين للعمل في القوات الأمنية، بهدف إشراكهم في مختلف صنوف الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها البشرية. وقالت عضو اللجنة علا الناشي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن هناك أعدادا من الشباب الذين أكملوا إجراءات الفحص للعمل بصفة عقد أو على الملاك الدائم ضمن القوات الأمنية، مؤكدة أن اللجنة تسعى إلى الاستفادة من هذه الطاقات ودعم مفاصل وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية بالكفاءات البشرية المطلوبة. وأضافت الناشي أن “التوجه العام داخل البرلمان يتضمن العمل على تثبيت جميع العقود في مختلف الوزارات”، مبينة أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب إضافة بنود خاصة ضمن قانون الموازنة، وهو ما تعمل اللجنة على الدفع باتجاهه خلال المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن دعم المؤسسات الأمنية بالكوادر الجديدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهد الأمني، خصوصاً مع الحاجة المستمرة إلى رفد الأجهزة الأمنية بالملاكات المؤهلة في مختلف الاختصاصات والقطاعات. وتشهد المؤسسات الأمنية العراقية منذ سنوات اعتمادا متزايدا على نظام العقود لسد النقص في الملاكات البشرية، بالتزامن مع مطالبات نيابية وشعبية بتثبيت المتعاقدين ومنح فرص العمل للشباب الذين اجتازوا مراحل الفحص والتقديم. ويعد ملف التعيينات والتثبيت من أبرز الملفات المرتبطة بقانون الموازنة العامة، في ظل ارتفاع نسب البطالة وتزايد أعداد الخريجين والباحثين عن فرص العمل في العراق.
فتح الخبر الأصلي
