السلاح المنفلت: اختبار حاسم للحكومة العراقية الجديدة
يُعتبر ملف السلاح المنفلت أحد أخطر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة، حيث يهدد استقرار الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية ويعيق الاستثمار والتنمية. ويؤكد المختص الاستراتيجي جاسم الغرابي أن نجاح الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة سيُعد مؤشراً حاسماً لتقييم الأداء من قبل المجتمع الدولي، وفتح آفاق التعاون والدعم الإقليمي والدولي. ويشترط الحل إرادة سياسية موحدة، وتنسيقاً أمنياً واستخبارياً عالياً، ودعماً مجتمعياً واسعاً.
لماذا يهم هذا الخبر؟
معالجة ملف السلاح المنفلت ليست مجرد قضية أمنية، بل هي مفتاح لشرعية الحكومة ونجاحها في جذب الدعم الدولي والاستثماري، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشأن الاستراتيجي جاسم الغرابي، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، أن ملف السلاح المنفلت يعد من أخطر وأعقد التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، نظرا لما يمثله من تهديد مباشر لاستقرار الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية. وقال الغرابي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على التعامل مع هذا الملف الحساس”، مشيرا إلى أن هناك تصاعدا في مستوى المراقبة الإقليمية والدولية لأداء الحكومة العراقية ومدى نجاحها في فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن استمرار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية ينعكس بصورة سلبية على بيئة الاستثمار وثقة المجتمع الدولي بالعراق، فضلاً عن تأثيره المباشر على السلم المجتمعي والأمن الداخلي. وأضاف أن “أي خطوات إصلاحية أو برامج تنموية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تتم معالجة قضية السلاح المنفلت بشكل جذري ومدروس”، مبيناً أن هذا الملف بات يشكل أحد أبرز المؤشرات التي يعتمدها المجتمع الدولي في تقييم أداء الحكومة العراقية المقبلة. وأشار الغرابي إلى أن نجاح الحكومة في معالجة هذا التحدي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، وسيدعم مسارات التنمية والإعمار والاستقرار السياسي في البلاد. وشدد على أن معالجة ملف السلاح المنفلت تحتاج إلى “إرادة سياسية موحدة”، إلى جانب تنسيق أمني واستخباري عال، فضلا عن دعم شعبي ومجتمعي واسع لضمان فرض سلطة الدولة وحماية مؤسساتها. ملف السلاح خارج إطار الدولة يعد من أبرز القضايا الأمنية والسياسية التي تواجه العراق منذ سنوات، في ظل استمرار نشاط جماعات مسلحة متعددة وتزايد الدعوات الداخلية والخارجية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وترتبط هذه القضية بملفات الأمن والاستثمار والاستقرار السياسي، إذ تؤكد تقارير محلية ودولية أن نجاح العراق في تعزيز سلطة الدولة وضبط الأمن يمثل شرطا أساسيا لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
فتح الخبر الأصلي
