بغداد اليوم – الديوانية كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، ( 23 تموز 2026 )، عن السيطرة على النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الشامية شمال شرق الديوانية. وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "النزاع العشائري الذي اندلع على خلفية خلافات حول ملكية أرض زراعية في محيط قضاء الشامية شمال شرق الديوانية، تمت السيطرة عليه من خلال قوة أمنية ضاربة بدأت بالانتشار وأجرت عمليات مداهمة واسعة"، لافتاً إلى أنه "تم اعتقال ثلاثة من المتورطين في النزاع، وهم قيد التحقيق، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة". وأضاف، أن "الوضع الآن هادئ بعد عملية الانتشار الواسعة وفرض القانون"، نافياً ما تردد عن نزوح بعض العوائل، ومؤكداً أن "النزاع تمت السيطرة عليه خلال فترة وجيزة". وأشار المصدر إلى أنه "تم التأكد من مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نتيجة النزاع، وتم نقلهم إلى المستشفى"، لافتاً إلى أن "الانتشار الأمني سيبقى قائماً لبعض الوقت لحين تهدئة الأمور، خاصة وأن اعتقال المتورطين الرئيسيين أعطى رسالة بأن الأجهزة الامنية لن تتردد باستخدام سلطة القانون لفرض حالة الأمان والطمأنينة في هذه المناطق".
بغداد اليوم - الأنبار أثار توجه الحكومة المحلية في محافظة الأنبار لتطبيق ضوابط إشغال الدور واطئة الكلفة (الكرفانات) في منطقة السبعة كيلو، موجة من القلق والاعتراض بين العوائل المقيمة فيها، والتي أكدت أنها تسكن تلك الوحدات منذ عام 2010 بأوامر إدارية، مطالبة بإعادة النظر في أي قرارات قد تؤدي إلى إخلائها. وقال عدد من سكان المنطقة، خلال حديثهم لـ"بغداد اليوم"، إن أغلب القاطنين هم من أصحاب الدخل المحدود، وبينهم أرامل ومطلقات وأيتام وذوو شهداء، فضلاً عن عوائل تعرضت للتهجير خلال سيطرة تنظيم داعش، مؤكدين أن المنطقة تضم شريحة اجتماعية فقيرة لا تمتلك القدرة على استئجار أو شراء مساكن بديلة. وأشار أحد السكان إلى أن الأهالي كانوا يأملون بالحصول على حق تملك هذه الدور بعد سنوات طويلة من الإقامة فيها، لافتاً إلى أنهم دعموا الحكومات المحلية المتعاقبة على أمل إنصافهم، مضيفاً أن الكرفانات التي استلموها عام 2010 كانت مجرد هياكل بسيطة من ألواح (الساندويج بنل)، وأنهم أعادوا تأهيلها وترميمها على نفقتهم الخاصة بعد تعرضها للتخريب خلال أحداث داعش. وأوضح أن العوائل عادت بعد النزوح لتجد الكرفانات محروقة أو مهدمة أو مسلوبة، فباشرت بإصلاحها بما تيسر من إمكاناتها واستقرت فيها منذ ذلك الحين، مؤكداً أن أي محاولة لإخراجهم منها ستواجه برفض واسع، لأنهم يعتبرونها الملاذ الوحيد لهم بعد سنوات التهجير والمعاناة. وقال متحدث آخر إن بعض الأهالي باتوا يلوحون بالاعتصام أو التصعيد في حال تنفيذ قرارات الإخلاء، مؤكداً أن "الناس استقرت في هذه البيوت منذ أكثر من 15 عاماً، ولا يمكن إخراجها من دون توفير بديل"، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة داخل المنطقة. السكان أكدوا أنهم لا يرفضون تطبيق القانون، وإنما يطالبون بأن يكون التنفيذ عادلاً ويستند إلى كشف ميداني، داعين محافظ الأنبار عمر الدبوس إلى إرسال لجنة مختصة تزور المنطقة وتدقق أوضاع كل منزل على حدة، للتأكد ممن يسكن فعلياً ومن قام بتأجير الوحدة أو تركها. وشددوا على أن أي شخص ثبت قيامه بتأجير الكرفان أو استغلاله بصورة مخالفة يستحق سحب الوحدة منه، إلا أنهم