دعوات نيابية لمراجعة كلف مشاريع الإعمار.. تحذيرات من مبالغات سعرية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد تتواصل الدعوات لإعادة تقييم آليات تنفيذ مشاريع الإعمار في العراق، وسط اتهامات بوجود مبالغات في الكلف التخمينية وشبهات فساد في منح العقود، بالتزامن مع استمرار التحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع لدى هيئة النزاهة. وقال عضو مجلس النواب مختار الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء ( 22 تموز 2026 )، إن ملف مشاريع الإعمار يحتاج إلى مراجعة شاملة، ولا سيما ما يتعلق بالمبالغة في الأسعار، مبينا أن مقارنة الكلف التخمينية بالأسعار المتداولة في الأسواق تكشف وجود فروقات تستدعي التدقيق. وأضاف أن المبالغة في الأسعار تمثل أحد أشكال هدر المال العام، داعيا إلى إحالة المشاريع وفق الأسعار الحقيقية للمواد والإنشاءات، ومحاسبة المتورطين في أي مخالفات مالية، معتبراً أن الفارق بين الأسعار الفعلية والكلف المعتمدة في بعض المشاريع قد يشير إلى وجود شبهات فساد. من جانبه، قال رجل الأعمال محمد الربيعي إن عددا من مشاريع الإعمار يُحال إلى شركات ومقاولين محددين، داعيا إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة وسجل الإنجاز عند منح العقود، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق المنافسة العادلة. وأشار الربيعي إلى أن مراجعة الكلف التخمينية للمشاريع أصبحت ضرورة، معتبرا أن بعض المشاريع تشهد مبالغات في الأسعار، كما تحدث عن وجود ما وصفها بـ"أذرع اقتصادية" تابعة لبعض القوى السياسية تستفيد من إحالة المشاريع، وهي مزاعم لم يقدم بشأنها أدلة في حديثه. وأضاف أن العديد من الملفات المتعلقة بعقود الإعمار ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة النزاهة، معربا عن أمله في أن تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تعزيز الشفافية، والحد من المخالفات، وتوجيه مشاريع الإعمار نحو الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد تتواصل الدعوات لإعادة تقييم آليات تنفيذ مشاريع الإعمار في العراق، وسط اتهامات بوجود مبالغات في الكلف التخمينية وشبهات فساد في منح العقود، بالتزامن مع استمرار التحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع لدى هيئة النزاهة. وقال عضو مجلس النواب مختار الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء ( 22 تموز 2026 )، إن ملف مشاريع الإعمار يحتاج إلى مراجعة شاملة، ولا سيما ما يتعلق بالمبالغة في الأسعار، مبينا أن مقارنة الكلف التخمينية بالأسعار المتداولة في الأسواق تكشف وجود فروقات تستدعي التدقيق. وأضاف أن المبالغة في الأسعار تمثل أحد أشكال هدر المال العام، داعيا إلى إحالة المشاريع وفق الأسعار الحقيقية للمواد والإنشاءات، ومحاسبة المتورطين في أي مخالفات مالية، معتبراً أن الفارق بين الأسعار الفعلية والكلف المعتمدة في بعض المشاريع قد يشير إلى وجود شبهات فساد. من جانبه، قال رجل الأعمال محمد الربيعي إن عددا من مشاريع الإعمار يُحال إلى شركات ومقاولين محددين، داعيا إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة وسجل الإنجاز عند منح العقود، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق المنافسة العادلة. وأشار الربيعي إلى أن مراجعة الكلف التخمينية للمشاريع أصبحت ضرورة، معتبرا أن بعض المشاريع تشهد مبالغات في الأسعار، كما تحدث عن وجود ما وصفها بـ"أذرع اقتصادية" تابعة لبعض القوى السياسية تستفيد من إحالة المشاريع، وهي مزاعم لم يقدم بشأنها أدلة في حديثه. وأضاف أن العديد من الملفات المتعلقة بعقود الإعمار ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة النزاهة، معربا عن أمله في أن تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تعزيز الشفافية، والحد من المخالفات، وتوجيه مشاريع الإعمار نحو الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية.
فتح الخبر الأصلي
