إلغاء فرض ٢٠٪ على شركات الاتصالات يُعزز سيادة القانون
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات بفرض نسبة 20% تحت مسمى 'أجور خدمة' على شركات الهاتف النقال. واعتبر القضاء أن هذه المبالغ تُشكّل في حقيقتها ضريبة مبيعات، وهي من صلاحية السلطة التشريعية حصريًا وفق الدستور. كما رفض القضاء الاستناد إلى توجيه حكومي صادر خلال فترة تصريف الأعمال، لعدم صلاحيتها القانونية في فرض أعباء مالية جديدة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يُعتبر هذا القرار انتصاراً لمبدأ الفصل بين السلطات ويُرسّخ الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية، ما يمنع التلاعب بالضرائب عبر قرارات إدارية غير مشروعة.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، عن صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس القضاء الأعلى يعلن عن صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى (أجور خدمة) على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة (أثير) للاتصالات العراق المحدودة". وأوضح رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات القاضي اياد محسن ضمد وفق البيان، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها (ضريبة مبيعات) لا (أجور خدمة)"، مؤكداً أن "فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون". وأشار القاضي اياد محسن ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين". وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائيا وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004".
فتح الخبر الأصلي
