أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة قيد التحليل بانتظار التحليل الذكي بغداد اليوم 21 تموز 2026, 08:28

التعليم تحدد دوام العام الدراسي الجديد 2026 – 2027

بغداد اليوم- بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ( 21 تموز 2026 )، موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 لطلبة المراحل ما فوق الأولى في جميع الجامعات الحكومية والأهلية. وبحسب التقويم الجامعي لطلبة المراحل ما فوق الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027، تلقته "بغداد اليوم"، فأن انطلاق الدراسة سيشمل الكليات والمعاهد كافة ضمن نظامي الدراسة الصباحية والمسائية.

التعليم تحدد دوام العام الدراسي الجديد 2026 – 2027

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

بغداد اليوم- بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ( 21 تموز 2026 )، موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 لطلبة المراحل ما فوق الأولى في جميع الجامعات الحكومية والأهلية. وبحسب التقويم الجامعي لطلبة المراحل ما فوق الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027، تلقته "بغداد اليوم"، فأن انطلاق الدراسة سيشمل الكليات والمعاهد كافة ضمن نظامي الدراسة الصباحية والمسائية.

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

رئيس ديوان الرقابة المالية يكشف المستور: تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه السياسة

رئيس ديوان الرقابة المالية يكشف المستور: تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه

بغداد اليوم - بغداد كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه. وناقش مجلس النواب، وفقا لبيان صادر عنه تلقته "بغداد اليوم"، تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 ومساهمته في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي والكادر المتقدم للديوان. وقال رئيس الديوان عمار صبحي، خلال الجلسة التي حضرها 300 نائب، إن التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان بلغت 630 صفحة، وتضمنت الالتزام بتدقيق ميزانية وحسابات إقليم كردستان والحساب الختامي لجمهورية العراق لثلاث سنوات. وأشار إلى أن "الحسابات الختامية منذ عام 2022 لم تُرسل حتى الآن إلى الديوان"، لافتاً إلى أن الديوان يمتلك 3500 موظف موزعين في بغداد والمحافظات. واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، وتم تحويل الملف إلى وزارة العدل، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار. وبشأن القطاع المالي والمصرفي، أوضح صبحي أن الديوان أصدر 339 تقريراً مالياً ركزت على وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية لغاية عام 2025، وتضمنت ملاحظات بشأن استمرار اعتماد الدولة على الموارد النفطية دون الاهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وكثرة حالات التجاوز في الصرف على التخصيصات المنقحة، وتراكم أرصدة السلف رغم توجيه وزارة المالية بضرورة تصفيتها. كما أشار التقرير إلى وجود مكلفين لم يسددوا مبالغ ضريبة الدخل المترتبة بذمتهم، وعدم تسجيل العديد من محطات الوقود الأهلية في السجلات الضريبية، ووجود فرق في ضريبة الدخل المستحقة على شركات جولات التراخيص النفطية بلغ 388 ملياراً و721 مليون دينار للسنوات 2018 - 2023، وضعف إجراءات صندوق العراق للتنمية الخارجية في متابعة استحصال قروض ممنوحة لليمن والصوم

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←
الصناعة العراقية بين الإهمال والاستيراد.. مختصون يدعون إلى إعادة تأهيل المعامل- عاجل السياسة

الصناعة العراقية بين الإهمال والاستيراد.. مختصون يدعون إلى إعادة تأهيل المعامل- عاجل

بغداد اليوم - بغداد توقف الجزء الأكبر من معامل العراق ومصانعه بعد عام 2003، وتحول جزء كبير من خطوطها الإنتاجية إلى خردة حديد نتيجة عدم صيانتها أو إجراء أي تطوير أو توسعة لها، ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة، ولا سيما أن هذه المعامل كانت تزود الأسواق بمئات البضائع والمواد، وتقلل من حجم الاستيراد، إضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة، ناهيك عما كانت توفره من فرص عمل كبيرة. وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال في ديالى، ثائر السلطاني، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "أكثر من 90% من المعامل والمصانع على مستوى العراق توقفت بعد عام 2003، وأن جزءاً ليس قليلاً منها تحول بالفعل إلى خردة حديد لعدم تشغيلها لسنوات طويلة"، مبيناً أن "هذا التوقف حرم عشرات الآلاف من فرص العمل". ولفت إلى أن "الصناعة العراقية يمكن أن تعود لمنافسة المستورد، بل وأن تنتج ما يضاهي ما يوجد في دول الجوار، لو توفرت استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار إعادة تأهيل المصانع والمعامل، وزج العمال في دورات تدريبية مع ضمان حقوقهم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني من خلال إيقاف التهريب وإغراق الأسواق بالمستورد"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية في العراق دون صناعة حقيقية". وأشار السلطاني إلى أن "أكثر من 90% من احتياجات الأسواق تُستورد حالياً، وبالتالي فإن آلاف المعامل في دول الجوار والدول الأخرى تعتمد في إنتاجها على سد احتياجات الأسواق العراقية، وهذا يمكن أن يتحول إلى الداخل العراقي، مما يؤدي إلى خلق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة". من جانبه، أشار النائب السابق باقر الساعدي إلى أن "إعادة إحياء الصناعة الوطنية أمر مهم جداً، ويمكن أن تشكل محوراً مهماً لاستيعاب جيوش العاطلين عن العمل"، مبيناً أن "حجم الاستيراد العراقي يصل سنوياً إلى ما بين 60 و70 مليار دولار، وجزء كبير من هذا الاستيراد يمكن إنتاجه في الداخل، وبالتالي يخفف من خروج العملة، ناهيك عن توفير فرص عمل كبيرة جداً". وبيّن أن "هناك نماذج ناجحة في العراق من خلال القطاع الخاص، وبالتالي لا بد أن تكون هناك استراتيجية وطنية بهذا الا

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←