Kanishka Narayan will attend cabinet - but no longer have the leadership of a technology secretary.
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
Kanishka Narayan will attend cabinet - but no longer have the leadership of a technology secretary.
فتح الخبر الأصلي
السياسة
بغداد اليوم - متابعة لطالما ارتبط الآيس كريم في أذهان كثيرين بالمتعة الصيفية والسكريات الزائدة، لكن دراسات علمية رصدت مفارقة لافتة جعلته محط اهتمام الباحثين، بعدما أشارت إلى وجود علاقة بين تناوله باعتدال وانخفاض بعض مخاطر الأمراض الأيضية. وبحسب باحثين، فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات محدودة من الآيس كريم بشكل منتظم، تصل إلى نحو نصف كوب يومياً في بعض الدراسات، سجلوا معدلات أقل للإصابة ببعض اضطرابات التمثيل الغذائي، كما رصدت دراسات واسعة ارتباطاً بين استهلاكه وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. لكن العلماء يؤكدون أن "هذه النتائج لا تعني أن الآيس كريم أصبح غذاءً علاجياً أو أن السكريات والدهون الموجودة فيه تحمل فوائد مباشرة، إذ ما تزال أسباب هذه الظاهرة غير محسومة بشكل كامل". ويرجح بعض الباحثين أن "بروتين مصل اللبن الموجود في منتجات الألبان قد يكون له دور محتمل في تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، فيما تشير تفسيرات أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحلوى باعتدال قد يكونون في الأساس أكثر التزاماً بنمط حياة صحي ومتوازن". ويحذر الخبراء من تفسير النتائج على أنها "دعوة للإفراط في تناول الآيس كريم"، موضحين أن "الدراسات الرصدية تكشف وجود ارتباطات فقط ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، وقد تتأثر بعوامل أخرى مثل النشاط البدني والنظام الغذائي العام". ويؤكد المختصون أن "القاعدة الأساسية للصحة الغذائية تبقى قائمة على التوازن، من خلال الاعتماد على الخضروات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، مع إمكانية إدخال الحلويات أحياناً ضمن نظام غذائي منظم، باعتبارها وسيلة للاستمتاع وتقليل الرغبة الشديدة بالسكريات وليس مصدراً لفائدة صحية بحد ذاتها". ومع تزايد الاهتمام بالخيارات الصحية، بدأت بعض الشركات بتقديم أنواع من الآيس كريم تحتوي على سعرات حرارية وسكريات أقل وبروتين أعلى، في محاولة للجمع بين متعة الحلوى ومتطلبات التغذية الحديثة. المصدر: وكالات
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - متابعة نقل موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2026)، أن وسطاء إقليميين قدموا مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 10 أيام، مع بحث خيارات لإدارة الوضع في مضيق هرمز. وبحسب الموقع، نقلاً عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة، فإن "قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء إقليميين آخرين عرضوا المقترح على واشنطن وطهران بهدف خفض التصعيد وفتح مسار للمفاوضات". وأضاف "أكسيوس" أن مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء"، مشيرين إلى أنها "حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى إغلاق فرصة التهدئة الدبلوماسية". وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، مع استمرار المفاوضات عبر قنوات غير مباشرة بوساطة دول إقليمية، في محاولة لمنع انزلاق المواجهة إلى تصعيد أوسع. المصدر: وكالات
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، إجراءً إداريًا يقضي بإعفاء مدير فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وتكليف مدير قسم تنفيذ المشاريع بإدارة الفرع بدلاً عنه. وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد تقرر إنهاء تكليف ياس خضر فرهود من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر، مع إعفائه من مخصصات المسؤولية، وذلك لعدم مطابقته لشروط الوصف الوظيفي. ونصت الوثيقة أيضًا على إنهاء تكليف موسى سلطان حاجم من مسؤولية مدير قسم تنفيذ المشاريع في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وتكليفه بإدارة فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر. وأشارت الوثيقة إلى أن المدير المكلف سيخضع لإعادة تقييم بعد مرور ثلاثة أشهر، وفقًا لضوابط الوصف الوظيفي المعتمدة، لتحديد مدى استيفائه لمتطلبات المنصب.
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، أن اعتماد قانون الاقتراض والمنح يعد إجراء مؤقتاً لضمان استمرار الإنفاق لحين إقرار الموازنة، ولا يمثل بديلاً دائماً عن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تقلب أسعار النفط، واتساع حجم النفقات يعززان الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز وتأمين التمويل اللازم. وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في حال اعتماد قانون الاقتراض والمنح بديلاً عن قانون الموازنة، فإن الحكومة ستلجأ إلى آلية تمويل مؤقتة تتيح لها الاستمرار في تغطية النفقات الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية إلى حين إقرار الموازنة العامة". وأضاف أن "هذه الآلية تشمل الاقتراض الداخلي عبر إصدار حوالات أو سندات خزينة تكتتب بها المصارف والمؤسسات المالية المحلية، كما قد تشمل الاقتراض الخارجي من المؤسسات المالية الدولية أو الدول المانحة، فضلاً عن الاستفادة من المنح الدولية التي تقدمها الجهات الإقليمية والدولية لتمويل مشاريع أو قطاعات محددة". وأوضح أن "طبيعة التمويل لا تقتصر بالضرورة على الاقتراض الداخلي، وإنما تتحدد وفق حجم الاحتياجات التمويلية، وتوافر السيولة، وكلفة الاقتراض، والإطار القانوني الذي يسمح للحكومة باستخدام هذه الأدوات". وأشار إلى أن "اللجوء إلى هذا الخيار بدلاً من إقرار قانون الموازنة، فيرتبط غالباً بتأخر الموازنة وما يترتب عليه من غياب الغطاء القانوني اللازم للإنفاق الحكومي، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات تمويل مؤقتة تضمن استمرار صرف الرواتب، وتمويل الخدمات العامة، وتنفيذ الالتزامات المالية العاجلة". وبين صالح أن"ضعف السيولة أو انخفاض الإيرادات العامة، ولا سيما في ظل تقلب أسعار النفط واتساع حجم النفقات، قد يكون عاملاً إضافياً يعزز الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز وتأمين التمويل اللازم". ولفت إلى أن "اعتماد قانون الاقتراض والمنح لا يُعد بديلاً دائماً عن الموازنة، بل يمثل إجراءً استثنائياً ومؤقتاً يهدف إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بإقر
اقرأ المزيد ←