وزير المالية يدعو الى تشريع قوانين مستقلة للبنود الدائمية في الموازنة
بغداد اليوم - بغداد دعا وزير المالية، فالح ساري، اليوم الاثنين ( 20 تموز 2026 )، إلى اعتماد معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة، من خلال إقرارها بقوانين مستقلة، بما يضمن استمرار تنفيذها وعدم تأثر عمل مؤسسات الدولة بتأخر إقرار قانون الموازنة. وقالت وزارة المالية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الوزير أكد خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، أن عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سير العمل في مؤسسات الدولة. وأوضح ساري أن تنظيم هذه البنود عبر تشريعات مستقلة من شأنه ضمان استمرارية تنفيذها والحد من الآثار الإدارية والمالية الناجمة عن تأخر إقرار الموازنة العامة. وأشار إلى أن وزارة المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها تأمين رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة. وأضاف أن مشروع الموازنة يُعد وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز إدارة الموارد المالية. ولفت وزير المالية إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة، وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات مالية دقيقة ومدروسة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية متطلبات المرحلة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد دعا وزير المالية، فالح ساري، اليوم الاثنين ( 20 تموز 2026 )، إلى اعتماد معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة، من خلال إقرارها بقوانين مستقلة، بما يضمن استمرار تنفيذها وعدم تأثر عمل مؤسسات الدولة بتأخر إقرار قانون الموازنة. وقالت وزارة المالية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الوزير أكد خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، أن عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سير العمل في مؤسسات الدولة. وأوضح ساري أن تنظيم هذه البنود عبر تشريعات مستقلة من شأنه ضمان استمرارية تنفيذها والحد من الآثار الإدارية والمالية الناجمة عن تأخر إقرار الموازنة العامة. وأشار إلى أن وزارة المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها تأمين رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة. وأضاف أن مشروع الموازنة يُعد وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز إدارة الموارد المالية. ولفت وزير المالية إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة، وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات مالية دقيقة ومدروسة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية متطلبات المرحلة.
فتح الخبر الأصلي
