الأمن السيبراني.. معركة العراق الجديدة لحماية الدولة في الفضاء الرقمي
بغداد اليوم -خاص في عالم تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد الأمن السيبراني ملفاً تقنياً يخص المؤسسات المتخصصة، بل أصبح أحد أهم ركائز الأمن الوطني وحماية سيادة الدول، فاختراق قاعدة بيانات حكومية أو تعطيل منظومة مالية أو استهداف البنى التحتية الرقمية قد يوازي في تأثيره هجوماً عسكرياً تقليدياً، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتبار الفضاء السيبراني ساحة حرب جديدة. وفي العراق، ومع تسارع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، تتعاظم الحاجة إلى بناء منظومة وطنية متطورة للأمن السيبراني، تعتمد على الكفاءات المحلية والتشريعات الحديثة والأكاديميات المتخصصة، لضمان حماية البيانات الحساسة والتصدي لمحاولات الاختراق والقرصنة التي باتت تهدد مختلف القطاعات، حيث أقر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر وتوت، اليوم الجمعة ( 17 تموز 2026 )، بأهمية الأمن السيبراني في حماية بيانات ومعلومات المؤسسات الحكومية، كاشفًا عن وجود تحرك لتطوير هذا القطاع في عموم الوزارات والمؤسسات خلال المرحلة المقبلة. وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، سواء في العراق أو بقية دول العالم، لم تعد تقتصر على الجوانب الأمنية أو الاقتصادية، بل امتدت إلى حماية البيانات الحكومية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة، الأمر الذي جعل الأمن السيبراني أحد أهم ملفات الأمن الوطني". وأضاف أن "الدولة بدأت بدعم إنشاء دوائر متخصصة بالأمن السيبراني، والتي لا تزال في مراحلها الأولى، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إلى جانب السعي لتأسيس مؤسسات وأكاديميات متخصصة لإعداد كوادر تمتلك مهارات عالية في هذا المجال". وأشار إلى أن "الجهود مستمرة لتعزيز قدرات المؤسسات، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع وبقية المؤسسات الأمنية، عبر إعداد ملاكات عراقية قادرة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية وتطوير منظومات الحماية الرقمية". وأكد وتوت أن "ملف الأمن السيبراني لا يرتبط بالجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى حماية القطاعات الاقتصادية والمالية والمواقع الإلكترونية للمؤ
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم -خاص في عالم تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد الأمن السيبراني ملفاً تقنياً يخص المؤسسات المتخصصة، بل أصبح أحد أهم ركائز الأمن الوطني وحماية سيادة الدول، فاختراق قاعدة بيانات حكومية أو تعطيل منظومة مالية أو استهداف البنى التحتية الرقمية قد يوازي في تأثيره هجوماً عسكرياً تقليدياً، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتبار الفضاء السيبراني ساحة حرب جديدة. وفي العراق، ومع تسارع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، تتعاظم الحاجة إلى بناء منظومة وطنية متطورة للأمن السيبراني، تعتمد على الكفاءات المحلية والتشريعات الحديثة والأكاديميات المتخصصة، لضمان حماية البيانات الحساسة والتصدي لمحاولات الاختراق والقرصنة التي باتت تهدد مختلف القطاعات، حيث أقر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر وتوت، اليوم الجمعة ( 17 تموز 2026 )، بأهمية الأمن السيبراني في حماية بيانات ومعلومات المؤسسات الحكومية، كاشفًا عن وجود تحرك لتطوير هذا القطاع في عموم الوزارات والمؤسسات خلال المرحلة المقبلة. وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، سواء في العراق أو بقية دول العالم، لم تعد تقتصر على الجوانب الأمنية أو الاقتصادية، بل امتدت إلى حماية البيانات الحكومية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة، الأمر الذي جعل الأمن السيبراني أحد أهم ملفات الأمن الوطني". وأضاف أن "الدولة بدأت بدعم إنشاء دوائر متخصصة بالأمن السيبراني، والتي لا تزال في مراحلها الأولى، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إلى جانب السعي لتأسيس مؤسسات وأكاديميات متخصصة لإعداد كوادر تمتلك مهارات عالية في هذا المجال". وأشار إلى أن "الجهود مستمرة لتعزيز قدرات المؤسسات، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع وبقية المؤسسات الأمنية، عبر إعداد ملاكات عراقية قادرة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية وتطوير منظومات الحماية الرقمية". وأكد وتوت أن "ملف الأمن السيبراني لا يرتبط بالجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى حماية القطاعات الاقتصادية والمالية والمواقع الإلكترونية للمؤ
فتح الخبر الأصلي
