الإفراج عن الصحفي علي المرابط.. القضاء المغربي أدار الملف برزانة وقطع الطريق أمام تجار الأزمات

بغداد اليوم - المغرب أفرج صباح اليوم عن الصحافي علي المرابط دون توجيه أي تهمة رسمية إليه حتى الآن، بعد استكمال الأبحاث والخبرات التقنية اللازمة وإرجاع كافة محجوزاته الشخصية إليه، واستبشر العديد من زملائه والحقوقيين خيرا بهذا القرار، إذ اعتبروا الخطوة انتصارا لقرينة البراءة وسلوكا عقلانيا يترجم حكمة المقاربة القضائية بالمملكة. وأثبتت الدولة بهذا الإجراء قدرتها على إدارة ملفات أثارت لغطا كبيرا برزانة ومسؤولية تامة بعيدا عن لغة التشنج والصدام، كما بددت النيابة العامة بالدار البيضاء، كل التأويلات المغرضة التي حاولت تصوير عملية التوقيف كأنها تراجع حقوقي أو استهداف شخصي. لقد انتصر منطق المؤسسات والقانون في نهاية المطاف، وأعاد الأمور إلى نصابها وسط ارتياح عم الأوساط الإعلامية والحقوقية الوطنية. وأخرست السلطات بقرارها الإفراج عن هذا الصحفي المشاكس كل الأصوات التي سارعت إلى الركوب على القضية وتوظيفها لخدمة أجندات مشبوهة، حيث كان يعمد بعض المتربصين بالوطن إلى عقد مقارنات واهية لا تستقيم إطلاقا مع واقع العدالة بالمغرب، مروجين لسيناريو بائس يصف توقيف المرابط بكونه نموذجا مكررا لوضع الكاتب بوعلام صنصال في السجون الجزائرية. وتبين أن هذه الادعاءات الواهية سقطت اليوم، حين ظهر علي أمام عدسات الكاميرات لا داخل زنزانة كما يريد البعض. وبرهن القضاء المغربي على بطلان كل هذه الإسقاطات المغرضة وزيفها، ليكتشف الرأي العام الوطني الفارق الشاسع بين بيئة قانونية مغربية تلتزم بالضمانات الدستورية وصيانة الكرامة، ونظام قمعي يمعن في سجن الأقلام وتصفية الحسابات خارج سياق القانون.لقد أغلق القرار القضائي الذكي أفواه الشامتين والمحرضين (وهم نقيضين أحيانا) الذين تمنوا إطالة أمد الاعتقال لاستغلاله إما في التشهير الرخيص أو تشويه السمعة الحقوقية للبلاد. لقد حظي قرار إخلاء سبيل علي بإجماع وطني لافت يثني على حكمة الدولة وعقلانية سياستها الجنائية الرشيدة في التعامل مع هذه النازلة. الإفراج عن علي المرابط لم يكن نتيجة لأي شكل من أشكال الضغط الإعلامي أو الإملاءات والمزايدات الخارجية، كما يذهب البعض. لقد تحركت النياب