بغداد اليوم - سند يوجه بإطفاء جميع الديون المالية المستحقة على المواطنين والخاصة بخدمة الهواتف الأرضية القديمة
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
بغداد اليوم - سند يوجه بإطفاء جميع الديون المالية المستحقة على المواطنين والخاصة بخدمة الهواتف الأرضية القديمة
فتح الخبر الأصلي
السياسة
تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد ←
السياسة
The new prime minister previously said voters were frustrated over the freeze in tax-free personal allowance.
اقرأ المزيد ←
السياسة
بغداد اليوم - بغداد كشف النائب أمير المعموري، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، عن ما وصفها بـ"مخالفات خطيرة" في عقد أبرم لتجهيز وزارة الداخلية/ يرية المرور العامة بـ800 دراجة نارية، مشيرًا إلى وجود شبهات تتعلق بقيمة العقد، ومواصفات الدراجات، وآلية إدخالها إلى العراق، فضلاً عن عدم تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية. وقال المعموري، خلال حديث متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك عقدًا لوزارة الداخلية خاصًا بمديرية المرور لتجهيزها بـ800 دراجة نارية، بلغت قيمته أكثر من 24 مليار دينار"، مبينًا أن "كلفة الدراجة الواحدة تتجاوز 33 مليون دينار، وهو سعر يوازي سعر سيارة، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام". وأضاف أن "المشكلة لا تتعلق بالسعر المرتفع فقط، وإنما بالمواصفات أيضًا"، موضحًا أن "العقد ينص على أن تكون الدراجات المستوردة موديل 2023، لكن الذي دخل عبر منفذ البصرة هو موديل 2021"، متسائلًا: "كيف دخلت هذه الدراجات عبر المنافذ الكمركية رغم اختلافها عن المواصفات المثبتة في العقد؟ ومن سمح بإدخالها؟". وأشار إلى أن "هناك تساؤلات بشأن الإجراءات الكمركية، خصوصًا أن العقد حدد موديلًا معينًا، بينما الدراجات التي وصلت كانت بموديل أقدم"، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة تستوجب التحقيق. وأوضح المعموري أن "العقد تضمن أيضًا تدريب الملاكات المختصة على استخدام وصيانة هذه الدراجات، إلا أن هذا الأمر لم يُنفذ، رغم أنه أحد البنود الأساسية في العقد"، لافتًا إلى أن "المواصفات الفنية الأخرى كذلك تستوجب التدقيق من قبل الجهات الرقابية". وأكد أن "المبلغ المصروف مرتفع جدًا مقارنة بما تم تجهيزه فعليًا"، داعيًا الجهات الرقابية والقضائية إلى "فتح تحقيق شامل في العقد، والتأكد من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والاستلام، ومطابقة الدراجات للمواصفات المنصوص عليها."
اقرأ المزيد ←
السياسة
It would mean Sarwar leaving the Scottish Parliament and his leader role, then taking up a seat in the House of Lords.
اقرأ المزيد ←