العراق يتحرك دوليا لاسترداد الأموال والمتهمين
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت ( 11 تموز 2026 )، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين. وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق عباس متعب في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك بعض الدول غير متعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن". وأوضح أنه "الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعين مع الدول والمتغيرات ولكن بعض الدول قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق ". وأضاف أن" العراق يلجأ لطريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من اجل التعاون"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الدول غير متعاونة لأغراض شتى منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئ لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم". وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه. ووقعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاونٍ؛ والوصول المُباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مُختلف البلدان.
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت ( 11 تموز 2026 )، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين. وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق عباس متعب في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك بعض الدول غير متعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن". وأوضح أنه "الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعين مع الدول والمتغيرات ولكن بعض الدول قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق ". وأضاف أن" العراق يلجأ لطريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من اجل التعاون"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الدول غير متعاونة لأغراض شتى منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئ لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم". وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه. ووقعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاونٍ؛ والوصول المُباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مُختلف البلدان.
فتح الخبر الأصلي
