السياسةسلبي
تحليل ذكي آلي
قناة الجزيرة19 أيار 2026, 10:57
عقيدة الأنقاض: استراتيجية إسرائيل الجديدة في جنوب لبنان
أطلقت إسرائيل ما أُطلق عليه «عقيدة الأنقاض» كاستراتيجية عسكرية جديدة في جنوب لبنان، تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية والعسكرية على حد سواء لردع حزب الله. وتستند هذه العقيدة إلى مبدأ «الردع بالدمار الشامل» بدلًا من العمليات المحدودة، ما يثير مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق. ويعتبر الخبراء أن هذه السياسة تمثل تحولًا جذريًّا في المقاربة الأمنية الإسرائيلية تجاه الحدود الشمالية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تمثل هذه العقيدة تحولاً استراتيجياً خطيراً نحو سياسة دمار شامل قد تُفقِد السيطرة على التصعيد وتُعمّق الأزمة الإقليمية، مما يجعلها نقطة تحول محورية في صراعات الحدود الشمالية.
بغداد اليوم - بغداد تتواصل الدعوات لإعادة تقييم آليات تنفيذ مشاريع الإعمار في العراق، وسط اتهامات بوجود مبالغات في الكلف التخمينية وشبهات فساد في منح العقود، بالتزامن مع استمرار التحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع لدى هيئة النزاهة. وقال عضو مجلس النواب مختار الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء ( 22 تموز 2026 )، إن ملف مشاريع الإعمار يحتاج إلى مراجعة شاملة، ولا سيما ما يتعلق بالمبالغة في الأسعار، مبينا أن مقارنة الكلف التخمينية بالأسعار المتداولة في الأسواق تكشف وجود فروقات تستدعي التدقيق. وأضاف أن المبالغة في الأسعار تمثل أحد أشكال هدر المال العام، داعيا إلى إحالة المشاريع وفق الأسعار الحقيقية للمواد والإنشاءات، ومحاسبة المتورطين في أي مخالفات مالية، معتبراً أن الفارق بين الأسعار الفعلية والكلف المعتمدة في بعض المشاريع قد يشير إلى وجود شبهات فساد. من جانبه، قال رجل الأعمال محمد الربيعي إن عددا من مشاريع الإعمار يُحال إلى شركات ومقاولين محددين، داعيا إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة وسجل الإنجاز عند منح العقود، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق المنافسة العادلة. وأشار الربيعي إلى أن مراجعة الكلف التخمينية للمشاريع أصبحت ضرورة، معتبرا أن بعض المشاريع تشهد مبالغات في الأسعار، كما تحدث عن وجود ما وصفها بـ"أذرع اقتصادية" تابعة لبعض القوى السياسية تستفيد من إحالة المشاريع، وهي مزاعم لم يقدم بشأنها أدلة في حديثه. وأضاف أن العديد من الملفات المتعلقة بعقود الإعمار ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة النزاهة، معربا عن أمله في أن تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تعزيز الشفافية، والحد من المخالفات، وتوجيه مشاريع الإعمار نحو الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية.
