استثمارات محدودة وتشريعات مؤجلة.. هل يلحق العراق بثورة الذكاء الاصطناعي؟
بغداد اليوم - بغداد يتسارع السباق العالمي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الحكومية، لما توفره من حلول تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات. وفي العراق، تتزايد الدعوات للإسراع في تبني استراتيجية وطنية وتشريعات متخصصة تواكب هذا التحول، وتفتح المجال أمام استثمار الإمكانات العلمية والتقنية التي يمتلكها البلد، أذ بين الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي علي العمران، اليوم الجمعة ( 10 تموز 2026 )، أن الوزارات العراقية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات الضخمة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحد من الهدر الإداري والمالي. وقال العمران، لـ"بغداد اليوم"، إن "توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لم يعد خياراً تقنياً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والعديد من الدول نجحت في توظيف هذه التقنيات في مجالات الصحة والتعليم والمالية والضرائب والجمارك وإدارة المدن الذكية وخدمة المواطنين". وأكد أن "العراق ما يزال في مرحلة بناء الإطار المؤسسي والتنظيمي الخاص بالذكاء الاصطناعي، وعدم وجود قانون مستقل وشامل ينظم استخدام هذه التقنيات، رغم وجود توجهات حكومية متزايدة نحو التحول الرقمي، وهناك أهمية للإسراع بإقرار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحمي البيانات الشخصية، وتحدد المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، بما يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التكنولوجيا". وأضاف أن "سوق الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، مع استثمارات تبلغ مئات المليارات من الدولارات سنوياً، بينما لا تزال الاستثمارات العراقية في هذا المجال محدودة وتتركز في بعض المبادرات الحكومية والمشاريع الخاصة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية وطنية تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم الشركات الناشئة ومراكز البحث والتطوير". وأشار الى أن "العراق يمتلك كفاءات علمية وهندسية
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد يتسارع السباق العالمي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الحكومية، لما توفره من حلول تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات. وفي العراق، تتزايد الدعوات للإسراع في تبني استراتيجية وطنية وتشريعات متخصصة تواكب هذا التحول، وتفتح المجال أمام استثمار الإمكانات العلمية والتقنية التي يمتلكها البلد، أذ بين الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي علي العمران، اليوم الجمعة ( 10 تموز 2026 )، أن الوزارات العراقية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات الضخمة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحد من الهدر الإداري والمالي. وقال العمران، لـ"بغداد اليوم"، إن "توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لم يعد خياراً تقنياً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والعديد من الدول نجحت في توظيف هذه التقنيات في مجالات الصحة والتعليم والمالية والضرائب والجمارك وإدارة المدن الذكية وخدمة المواطنين". وأكد أن "العراق ما يزال في مرحلة بناء الإطار المؤسسي والتنظيمي الخاص بالذكاء الاصطناعي، وعدم وجود قانون مستقل وشامل ينظم استخدام هذه التقنيات، رغم وجود توجهات حكومية متزايدة نحو التحول الرقمي، وهناك أهمية للإسراع بإقرار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحمي البيانات الشخصية، وتحدد المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، بما يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التكنولوجيا". وأضاف أن "سوق الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، مع استثمارات تبلغ مئات المليارات من الدولارات سنوياً، بينما لا تزال الاستثمارات العراقية في هذا المجال محدودة وتتركز في بعض المبادرات الحكومية والمشاريع الخاصة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية وطنية تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم الشركات الناشئة ومراكز البحث والتطوير". وأشار الى أن "العراق يمتلك كفاءات علمية وهندسية
فتح الخبر الأصلي
