القضاء يوضح آلية استرداد أموال الفساد: تخفيف الإجراءات لمن يعيد الأموال طوعاً
بغداد اليوم - بغداد كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة ( 10 تموز 2026 )، تفاصيل جديدة بشأن آلية التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن استراتيجيته تقوم على تحقيق هدفين متلازمين، هما محاسبة مرتكبي جرائم الفساد واستعادة أموال الدولة، عبر آليات قانونية ودستورية تتيح تخفيف بعض الإجراءات أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المستولى عليها. وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الاول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني اعادة اموال الدولة وهذا يمكن تحقيقه اما بتخفيف الاجراءات القانونية او العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا وهذا النهج بدء تحديدا في قضية (الامانات الضريبية)". وأضاف أن "موجز جريمة الأمانات الضريبية يتمثل بقيام الشركات الأجنبية العاملة في العراق بإيداع أمانات لدى الهيئة العامة للضرائب بنسبة 5% من قيمة المشروع لضمان إنجازه، ويحق لها استرداد تلك المبالغ خلال خمس سنوات بعد انتهاء أعمالها، إلا أن شركات تعقيب، من بينها شركتا (القانت) و(المبدعون) العائدتان للمحكوم نور زهير، اتبعت إجراءات غير أصولية لسحب تلك الأمانات، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات والموظفين الذين ساعدوهم في عملية السحب المخالفة للقانون". وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اتفق مع رئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد موافقة قاضي التحقيق المختص، على إطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية نور زهير بكفالة ضامنة، مقابل إعادة الأموال المسحوبة على شكل دفعات، مع تخفيف العقوبة بحقه، وجرى بالفعل استرداد مبلغ قدره 365 مليار دينار من أصل المبلغ المترتب بذمة شركتي (القانت) و(المبدعون) والبالغ 1,618,370,882,000 دينار، وهو جزء من إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب، والتي بلغت 3,831,370,882,000 دينار". وأشار البيان إلى أن "نور زهير غادر العراق لاحقاً، وتوقفت عملية تسديد المبالغ،
لماذا يهم هذا الخبر؟
سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.
سياق الخبر
بغداد اليوم - بغداد كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة ( 10 تموز 2026 )، تفاصيل جديدة بشأن آلية التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن استراتيجيته تقوم على تحقيق هدفين متلازمين، هما محاسبة مرتكبي جرائم الفساد واستعادة أموال الدولة، عبر آليات قانونية ودستورية تتيح تخفيف بعض الإجراءات أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المستولى عليها. وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الاول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني اعادة اموال الدولة وهذا يمكن تحقيقه اما بتخفيف الاجراءات القانونية او العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا وهذا النهج بدء تحديدا في قضية (الامانات الضريبية)". وأضاف أن "موجز جريمة الأمانات الضريبية يتمثل بقيام الشركات الأجنبية العاملة في العراق بإيداع أمانات لدى الهيئة العامة للضرائب بنسبة 5% من قيمة المشروع لضمان إنجازه، ويحق لها استرداد تلك المبالغ خلال خمس سنوات بعد انتهاء أعمالها، إلا أن شركات تعقيب، من بينها شركتا (القانت) و(المبدعون) العائدتان للمحكوم نور زهير، اتبعت إجراءات غير أصولية لسحب تلك الأمانات، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات والموظفين الذين ساعدوهم في عملية السحب المخالفة للقانون". وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اتفق مع رئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد موافقة قاضي التحقيق المختص، على إطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية نور زهير بكفالة ضامنة، مقابل إعادة الأموال المسحوبة على شكل دفعات، مع تخفيف العقوبة بحقه، وجرى بالفعل استرداد مبلغ قدره 365 مليار دينار من أصل المبلغ المترتب بذمة شركتي (القانت) و(المبدعون) والبالغ 1,618,370,882,000 دينار، وهو جزء من إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب، والتي بلغت 3,831,370,882,000 دينار". وأشار البيان إلى أن "نور زهير غادر العراق لاحقاً، وتوقفت عملية تسديد المبالغ،
فتح الخبر الأصلي
