أخبار البصيرة AI News Intelligence
السياسة سلبي تحليل ذكي آلي BBC Politics 19 أيار 2026, 07:34

تكلفة HS2 قد تبلغ 102.7 مليار جنيه والقطارات أبطأ

تواجه خطة HS2 في بريطانيا إعادة ضبط جديدة مع تقديرات تشير إلى أن التكلفة قد تصل إلى 102.7 مليار جنيه إسترليني. كما ستعمل القطارات بسرعات أقل من المخطط أصلاً، ما يعكس استمرار التأخيرات وتجاوز الميزانية وتقليص نطاق المشروع.

HS2 could cost up to £102.7bn and trains will be slower than first planned

لماذا يهم هذا الخبر؟

تسلط القصة الضوء على مخاطر إدارة المشاريع العامة الضخمة وتأثيرها السياسي والمالي عندما تتضخم التكاليف وتتراجع الوعود الأصلية.

سياق الخبر

The new cost range and train speed are being announced as a "reset" of the delayed, over-budget and vastly scaled-back project is carried out.

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة

نائب يفجر ملف صفقة دراجات المرور: 800 دراجة بـ 24 مليار والواحدة تتجاوز 33 مليونًا السياسة

نائب يفجر ملف صفقة دراجات المرور: 800 دراجة بـ 24 مليار والواحدة تتجاوز 33 مليونًا

بغداد اليوم - بغداد كشف النائب أمير المعموري، اليوم الثلاثاء ( 21 تموز 2026 )، عن ما وصفها بـ"مخالفات خطيرة" في عقد أبرم لتجهيز وزارة الداخلية/ يرية المرور العامة بـ800 دراجة نارية، مشيرًا إلى وجود شبهات تتعلق بقيمة العقد، ومواصفات الدراجات، وآلية إدخالها إلى العراق، فضلاً عن عدم تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية. وقال المعموري، خلال حديث متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك عقدًا لوزارة الداخلية خاصًا بمديرية المرور لتجهيزها بـ800 دراجة نارية، بلغت قيمته أكثر من 24 مليار دينار"، مبينًا أن "كلفة الدراجة الواحدة تتجاوز 33 مليون دينار، وهو سعر يوازي سعر سيارة، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام". وأضاف أن "المشكلة لا تتعلق بالسعر المرتفع فقط، وإنما بالمواصفات أيضًا"، موضحًا أن "العقد ينص على أن تكون الدراجات المستوردة موديل 2023، لكن الذي دخل عبر منفذ البصرة هو موديل 2021"، متسائلًا: "كيف دخلت هذه الدراجات عبر المنافذ الكمركية رغم اختلافها عن المواصفات المثبتة في العقد؟ ومن سمح بإدخالها؟". وأشار إلى أن "هناك تساؤلات بشأن الإجراءات الكمركية، خصوصًا أن العقد حدد موديلًا معينًا، بينما الدراجات التي وصلت كانت بموديل أقدم"، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة تستوجب التحقيق. وأوضح المعموري أن "العقد تضمن أيضًا تدريب الملاكات المختصة على استخدام وصيانة هذه الدراجات، إلا أن هذا الأمر لم يُنفذ، رغم أنه أحد البنود الأساسية في العقد"، لافتًا إلى أن "المواصفات الفنية الأخرى كذلك تستوجب التدقيق من قبل الجهات الرقابية". وأكد أن "المبلغ المصروف مرتفع جدًا مقارنة بما تم تجهيزه فعليًا"، داعيًا الجهات الرقابية والقضائية إلى "فتح تحقيق شامل في العقد، والتأكد من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والاستلام، ومطابقة الدراجات للمواصفات المنصوص عليها."

AI 0/10
بغداد اليوم
اقرأ المزيد ←