أكدت وزارة التجارة العراقية دعمها لتطبيق قانون مكافحة التدخين داخل مؤسسات الدولة، خلال لقاء مع فريق المتابعة التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وشدد الجانبان على تعزيز التوعية والوقاية عبر بوسترات ومقاطع إرشادية وندوات لترسيخ بيئة عمل صحية وآمنة.
اقرأ المزيد ←أشاد عمار الحكيم بدعوة مقتدى الصدر لانخراط سرايا السلام في مؤسسات الدولة، متوقعاً استجابة عدة فصائل لحصر السلاح بيد الدولة. كما دعا إلى استكمال الكابينة الوزارية وتشريع قانون مجالس المحافظات، مشيداً بالجهود المحلية في النجف لتطوير البنية التحتية.
اقرأ المزيد ←أعلنت وزارة الداخلية البحرينية منع مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق بسبب توتر الأوضاع الأمنية الحالية. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحفظ أمن الوطن، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفين.
اقرأ المزيد ←أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن بدء تجهيز وتوزيع بذور الشلب للموسم الصيفي لعام 2026 بمعدل 35 كغم للدونم الواحد للمزارعين. كما قرر المجلس الوطني للبذور استلام وتخزين 5000 طن من البذور المحصودة من مزارع العتبة الحسينية وشركة الفيحاء في بابل بشكل مجاني ورسمي. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الخطط الزراعية وضمان إدارة فعالة لموسم الزراعة الحالي وتعزيز الإنتاج المحلي.
اقرأ المزيد ←عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. ومن المقرر أن يصدر المجلس عدداً من القرارات المهمة مساء اليوم بعد انتهاء أعمال الجلسة.
اقرأ المزيد ←
السياسة
وصفت واشنطن بيان الإطار التنسيقي حول حصر السلاح بيد الدولة بأنه "نقلة نوعية" لمستقبل العراق. يعكس هذا الموقف الدولي دعماً واضحاً لمساعي تعزيز سيادة الدولة واستقرارها الأمني الداخلي. يُعد هذا التطور خطوة هامة نحو ترسيخ سلطة القانون وإنهاء وجود أي فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.
اقرأ المزيد ←أشاد مستشار الأمن القومي العراقي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بقرار الإطار التنسيقي الداعم لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الجانبان أهمية هذا القرار في تعزيز استقرار البلاد وسيادتها، مع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. كما جدد العراق التزامه بالحلول السلمية والدبلوماسية في المنطقة.
اقرأ المزيد ←أعلنت وزارة التربية العراقية ضوابط نقل الهيئات التعليمية والتدريسية بين المحافظات للعام الدراسي 2026-2027. وتبدأ فترة استقبال الطلبات من الأول من حزيران وحتى الثلاثين من أيلول 2026، رهناً بإقرار الموازنة العامة الاتحادية. كما أكدت الوزارة أن الطلبات المقدمة بعد الأول من تشرين الأول ستقتصر على الحالات الاستثنائية فقط.
اقرأ المزيد ←أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن إجمالي رواتب موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به بلغ 551 مليار دينار في عام 2025. وأشار إلى أن متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد يبلغ 3.6 مليون دينار، وهو ما يعادل 12 ضعف الحد الأدنى للأجور في العراق. ويأتي هذا التصريح وسط دعوات متكررة لإعادة هيكلة سلم الرواتب وتقليص الفوارق في المؤسسات الحكومية.
اقرأ المزيد ←
السياسة
كشفت اللجنة الأمنية النيابية عن آخر التطورات المتعلقة بإقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وضع هذه المؤسسة وإدماجها ضمن الهيكلية الأمنية الرسمية للدولة. ويحظى هذا القانون بأهمية بالغة نظراً لتأثيره المباشر على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
اقرأ المزيد ←بغداد اليوم - بغداد أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026 )، تفويض رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها مناسبة لحفظ المصالح العليا للعراق، مؤكداً دعمه للخطوات الحكومية الرامية إلى حماية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة. وذكر الإطار التنسيقي خلال عقده اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "عقد اجتماعه الدوري (279) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية". وشدد الإطار وفق البيان على أن "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي"، مشيراً الى أن "قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا، وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية". وأكد الإطار أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة". وأيّد قادة الإطار التنسيقي، أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه".
اقرأ المزيد ←
السياسة
أعلن الإطار التنسيقي في العراق تأييده الكامل لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً على ضرورة تعزيز سيادة القانون والأمن الوطني. يأتي هذا الموقف في إطار الجهود السياسية الحالية لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وضبط الأداء العسكري داخل البلاد.
اقرأ المزيد ←