بغداد اليوم- بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، اليوم الإثنين، ( 27 تموز 2026 )، مجالس الجامعات العراقية بمنح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي. وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هذا القرار يأتي في إطار اهتمام وزير التعليم العالي بمراعاة ظروف الطلبة وتوفير المرونة اللازمة لمعالجة الحالات التي تستدعي التدخل بما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة ويحافظ على رصانة العملية التعليمية والأكاديمية". وجددت وزارة التعليم التزامها بمواصلة دعم الطلبة في الجامعات العراقية والعمل على توفير البيئة التعليمية المناسبة التي تعزز فرص نجاحهم.
بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ( 27 تموز 2026 )، تنفيذ عملية أمنية مشتركة في قضاء راوة بمحافظة الأنبار، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا إرهابية وضبط أسلحة وأموال ومضبوطات متنوعة، ضمن الجهود الرامية إلى ملاحقة العناصر المرتبطة بتنظيم داعش. وذكرت الوزارة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم" أن العملية نُفذت بإشراف ومتابعة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور حسين العوادي، ونفذتها قيادة شرطة الأنبار بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي، وشملت تنفيذ واجب للبحث والتفتيش في حي الهداية بقضاء راوة. وأضافت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم عُثر بحوزته على هوية تعريفية تعود لعناصر من تنظيم داعش، فضلاً عن توقيف ثلاث متهمات من العائدات من مخيم الجدعة، مبينة أنه جرى توقيفهم جميعًا بقرار قضائي وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال العملية مسدسًا عيار (9 ملم)، ومخازن وأعتدة مختلفة، بينها 156 إطلاقة مسدس و11 إطلاقة لبندقية (M4)، إضافة إلى مبلغ 45 مليونًا و470 ألف دينار عراقي و800 دولار أمريكي، فضلًا عن 51 هاتفًا محمولًا و45 شريحة اتصال وجهازي صراف آلي. كما شملت المضبوطات 102 قرص مدمج (CD)، وأجهزة إلكترونية وحاسوبية ومختبرية وطبية، وجهازًا لعدّ النقود، وجهاز سونار، ووثائق وسنويات عجلات، وكتبًا دينية متنوعة، وعملة عراقية قديمة تعود إلى عهد النظام السابق، إلى جانب مواد أخرى تم توثيقها أصوليًا. وأكدت وزارة الداخلية تنظيم محاضر ضبط بجميع المواد المصادرة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مجددةً التزامها بملاحقة المطلوبين والعناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، بالتنسيق مع الجيش العراقي وبقية الأجهزة الأمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.
بغداد اليوم - بيان ••••• وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي. تؤكد الحكومة العراقية التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات. كما تؤكد الحكومة أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار، ولن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي. ••••• صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة 27-تموز-2026
بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )،أن الخزين المائي في العراق يشهد وضعاً ممتازاً، فيما أشارت إلى أن نسب امتلاء السدود الرئيسة تتراوح بين 70 و80 بالمئة. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "وضع الخزين المائي ممتاز في جميع السدود والبحيرات، حيث بلغ حجم الخزين المائي مع نهاية فصل الربيع وموسم ذوبان الثلوج نحو 34 مليار متر مكعب أو يزيد قليلاً، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ بدأ الموسم الشتوي السابق بخزين متدنٍ بلغ 5 مليارات متر مكعب فقط، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ عام 1934". وأوضح، أن "نسب الامتلاء في السدود الرئيسة، ومنها سد الموصل، ودوكان، ودربندخان، وغيرها، تتراوح بين 70 و80 بالمئة، مع الحفاظ على فراغ خزني مناسب تحسباً لأي إيرادات مائية قادمة". وأضاف، أن "أبرز التحديات التي تواجه الموسم الحالي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن التجاوزات على المحاصصة المائية، والري الجائر من قبل بعض المزارعين، إلى جانب الاستخدام غير الرشيد للمياه من قبل بعض المؤسسات الحكومية والمواطنين". وبين، أن "أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات المائية للعراق تأتي من دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، تليها إيران وسوريا"، منوهاً بأن "المؤشرات الحالية للإيرادات المائية تتراوح بين المتوسطة والجيدة، وهي مؤشرات إيجابية ومطمئنة". وأكد، أن "هناك دعماً كبيراً من رئاسة الوزراء، إلى جانب استمرار التواصل مع دول الجوار لتأمين الإمدادات المائية وضمان استدامتها بمعدلات تصاريف منصفة". ولفت إلى، أن "الوزارة تعمل ضمن اتفاق إطاري مع تركيا لتنفيذ مشاريع ري ريادية، تشمل الري المغلق، ونقل المياه عبر الأنابيب، ومشاريع الاستصلاح الكبرى". وشدد شمال، على "عدم وجود مخاوف من هبوط الخزين إلى مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة"، مؤكداً أن "الوزارة تواصل العمل على الحفاظ على الخزين المائي المتاح بأقصى قدر ممكن، بهدف الوصول إلى الموسم الشتوي المقبل بخزين يتجاوز 20 مليار متر مكعب". وأكد أن "الوزارة تتخذ إجراءات حازمة
بغداد اليوم- بغداد أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الاثنين، ( 27 تموز 2026 )، أن أكثر من مليون و813 ألف زائر من 172 جنسية دخلوا العراق لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية. وقال معن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عدد زائري الإمام الحسين (عليه السلام) الوافدين لإحياء الزيارة الأربعينية منذ الأول من شهر محرم الحرام للعام الهجري الحالي ولغاية ليلة أمس بلغ مليوناً و813 ألفاً و188 زائراً من 172 جنسية من مختلف دول العالم". وأضاف، أن "هذه الأرقام تعكس حجم الحدث العالمي الذي تشهده الزيارة الأربعينية، وتؤكد في الوقت ذاته القدرات العالية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في إدارة الجموع المليونية بكفاءة واقتدار". وأوضح أن ذلك يأتي "من خلال الخطط الأمنية والتنظيمية المتكاملة التي تنفذها مختلف الصنوف والتشكيلات، بدعم وإسناد مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبمتابعة ميدانية من اللجنة العليا للزيارات المليونية، وبالتنسيق بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية". وأشار معن إلى أن "هذا الجهد أسهم في توفير بيئة آمنة وخدمية متكاملة للزائرين منذ دخولهم البلاد وحتى وصولهم إلى الأماكن المقدسة". وأشاد رئيس خلية الإعلام الأمني "بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية والوزارات والدوائر واللجان الخدمية الساندة، فضلاً عن الأمانات العامة للعتبات المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية والمتطوعين"، مبيناً أنهم "يواصلون تقديم مختلف الخدمات للزائرين على مدار الساعة بما يعكس روح التكافل والتعاون التي يتميز بها العراقيون، ويسهم في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية بصورة تليق بمكانة هذه المناسبة الدينية العظيمة".
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، اليوم الاثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين. وقال الأسعد، لـ"بغداد اليوم"، إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تسارع التطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقا سياسيا وأمنيا واقتصاديا على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن جدول المباحثات من المتوقع أن يشمل ملفات حيوية، أبرزها التعاون الأمني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية التبادل التجاري، إلى جانب مشروع طريق التنمية الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة. وأوضح أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا من شأنه زيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن تطوير البنى التحتية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والنقل. وأضاف أن ملف المياه سيكون في صدارة القضايا المطروحة خلال الزيارة، نظرا لأهميته بالنسبة للعراق، معربا عن أمله في أن تفضي المباحثات إلى تفاهمات عملية تضمن إدارة عادلة ومستدامة للموارد المائية بما يحقق مصالح البلدين. وأكد الأسعد أن استمرار الحوار المباشر بين القيادتين العراقية والتركية يعكس رغبة مشتركة في معالجة الملفات العالقة عبر القنوات الدبلوماسية، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الاستقرار الإقليمي. وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة لتعزيز التعاون مع دول الجوار، وسط توقعات بأن تشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والتجارة، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية وملفي المياه وطريق التنمية، اللذين يشكلان محورين رئيسيين في العلاقات بين بغداد وأنقرة.
بغداد اليوم- بغداد اقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من حسم ملف تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، غراهام آرنولد، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني لـ"أسود الرافدين" ومواصلة مسيرة التطور خلال المرحلة المقبلة. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد، يوسف فعل، في تصريح صحفي، إن "المفاوضات مع آرنولد تسير بالاتجاه الصحيح ووصلت إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "الجانبين يعملان حاليا على استكمال بعض التفاصيل الإدارية واللوجستية تمهيدا لإتمام إجراءات التوقيع الرسمي". وأضاف أن "الحسم النهائي للملف سيكون يوم الأربعاء المقبل"، متوقعا إعلان التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة "في ظل وجود تفاهم كبير بين الطرفين ورغبة مشتركة في مواصلة العمل". ونفى فعل "الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعثر المفاوضات أو وجود أسماء بديلة لخلافة آرنولد"، مؤكدا أن "تلك المعلومات غير صحيحة، وأن الاتحاد لم يدخل في أي مفاوضات مع مدربين آخرين". وأشار إلى أن "آرنولد بات يمتلك معرفة واسعة بإمكانات اللاعب العراقي وظروف الكرة المحلية، الأمر الذي يعزز فرص استمراره مع المنتخب"، لافتا إلى أن "الاتحاد يثق بقدرته على مواصلة قيادة الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات". ويأتي توجه الاتحاد لتجديد عقد آرنولد بعد نجاحه في قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تنتظر "أسود الرافدين" استحقاقات مهمة، أبرزها بطولة كأس الخليج "خليجي 27" ونهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب مشاركات خارجية أخرى.
بغداد اليوم- بغداد أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غداً الثلاثاء إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال العبودي للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "وفد الحكومة العراقية سيناقش في أنقرة ملفات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب أزمة المنطقة وتطوراتها الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف أن "ملف المياه سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة، بموجب الاتفاق الإطاري العراقي - التركي، فضلاً عن بحث مجالات الطاقة ومشروع طريق التنمية". وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني بين بغداد وأنقرة.
بغداد اليوم - بغداد استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، اليوم الاثنين ( 27 تموز 2026 )، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، أحمد سمير، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل استمرار التعاون والشراكة في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته "بغداد اليوم"، أن" اللقاء تناول تعزيز التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التجارب المتبادلة بين البلدين". وأضاف أن "العبودي شدد على تأثير التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر على مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لشعوب ودول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "الحوار والقنوات الدبلوماسية يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". وأضاف أن "العبودي أكد استمرار حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في إنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، بما ينعكس إيجاباً على ملف الاستثمار وجذب الشركات العالمية للنهوض بواقع البلاد في مختلف المجالات، مؤكداً انفتاح العراق وحرصه على بناء علاقات متوازنة مع الجميع". وأكد السفير المصري بحسب البيان أن "العلاقات مع العراق تاريخية ومتميزة، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية وبرنامجها الوزاري الواعد".
بغداد اليوم - بغداد في كل مرة يُفتح فيها ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعود أصوات الأمهات إلى الواجهة، حاملةً مطالب تقول إنها تنطلق من حماية الأسرة وضمان مصلحة الأطفال، بعيداً عن الخلافات السياسية والقانونية، وتؤكد مجموعة من الأمهات أن مطالبهن لا تستهدف طرفاً بعينه، بل تهدف إلى الحفاظ على استقرار العائلة وحماية حقوق الأبناء بعد الطلاق. وتتصدر هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء تطبيق القانون الجعفري بأثر رجعي على عقود الزواج والطلاق السابقة، والإبقاء على الأحكام التي أُبرمت وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، باعتبار أن تطبيق أي تشريع جديد على وقائع سابقة قد يخلق إشكالات قانونية واجتماعية تمس آلاف العائلات. وتطالب الأمهات بـ"إعادة النظر في سن تخيير الأطفال، ليكون عند تسع سنوات للبنت واثنتي عشرة سنة للولد، بدلاً من بلوغ الثامنة عشرة"، مؤكدات أن "هذا التعديل يمنح الطفل فرصة التعبير عن رغبته في الوقت المناسب، مع مراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية". وفي محور آخر، تشدد المطالب على "ضرورة تفعيل مبدأ مصلحة المحضون بوصفه الأساس في جميع قرارات الحضانة، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، وإلزام الطرف الحاضن بتعهدات قانونية تضمن سلامة المحضون وأمنه ورعايته، بما يحقق أفضل مصلحة له بعيداً عن النزاعات الأسرية". وتؤكد الأمهات أن "هذه المطالب تمثل، من وجهة نظرهن، خطوات ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة، داعيات الجهات التشريعية والقضائية إلى الاستماع لملاحظاتهن عند مناقشة أي تعديلات تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، بما يوازن بين حقوق جميع الأطراف ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول". وخلال السنوات الماضية، طرحت عدة مشاريع لتعديل القانون، إلا أن الجدل تصاعد بشكل كبير عقب إقرار التعديل الأخير من مجلس النواب مطلع عام 2025، والذي منح العراقيين إمكانية تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه من خلال الرجوع إلى "مدونات الأحكام الشرعية" التي يضعها ديوانا الوقفين الشيعي والسني، بدلاً من الاقتصار على أحكام القانون رقم (188) في بعض المسائل. وفي ملف الحضانة، ينص قانون الأحوال الشخ
بغداد اليوم - بغداد أكد برنامج الأمم المتحدة، اليوم الإثنين ( 27 تموز 2026 )، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية في استرداد الأصول ومكافحة الفساد. وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "برنامج مكافحة الفساد شهد خطوات جدية وحثيثة من الحكومة بما يتعلق بمتابعة استرداد الأصول بالتحديد". وأضاف، أن "بإمكان العراق تحسين الفجوة بين القضايا التي ثبت بها الضرر وعدد الدعاوى المدنية، والأخطاء الإجرائية فيها وقلة وجودة واستمرارية التمثيل القانوني" مشيراً إلى "ضرورة مراعاة استمرار نهج الدفع وعدم قطعية الحكم في بعض القضايا". بدوره، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة، عبد الله الدردري: "لقد عملنا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي على مساندة المؤسسات العراقية في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة". وأضاف، أن "أوجه التعاون شملت دعم وضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة إصلاحات قانونية محورية للحدِّ من الفساد، وتوفير الخبراء والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم تدريبات متخصصة في هذا المجال لمختلف الجهات، وتيسير بناء علاقات التعاون بما في ذلك أدوات الاتفاق مع دول نظيرة لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المتهمين بالفساد، واسترداد الأموال". وبين، أن "تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد خلال العقد الأخير، انعكست في تحسن طفيف على المؤشرات الدولية ذات الصلة، إذ تقدم العراق على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161/168 دولة (برصيد 16 نقطة مئوية) في عام 2015 إلى المرتبة 136/182 (برصيد 28 نقطة مئوية) في 2025". وأكد "سعي الحكومة الحالية لاستكمال هذا النهج في ظل حاجة العراق إلى مكافحة الفساد كوسيلة أساسية لتعزيز جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد في خدمة الشعب". وتابع أنه "من الوجهة التنموية، يتعين علينا ألا ننظر إلى الفساد من منظور ضيق يحصره في سر
