أخبار السياسة

بعد التحذير من ارتفاع إصابات الفشل الكلوي.. البرلمان يناقش أزمة تلوث مياه دجلة والفرات

بغداد اليوم - بغداد كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، عن ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 6 آلاف بالمئة، عازياً ذلك إلى تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فيما أكد أن مجلس النواب سيناقش الملف خلال جلسته المقررة اليوم. ونقل المرصد عن عضو مجلس النواب يوسف الكلابي قوله: إن "حالات الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بنسبة 6 آلاف بالمئة بسبب تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة على علم بهذه النسب وأسبابها". وأضاف الكلابي أن "المواطن يتعرض إلى قتل يومي نتيجة تلوث المياه بمياه الصرف الصحي ومواد شديدة السمية". وأكد أن "مجلس النواب سيخصص جزءاً من جلسته اليوم لمناقشة ما وصفها بالمأساة التي يتعرض لها المواطنون من بغداد إلى محافظة البصرة". وأوضح أن "القضاء وجه باتخاذ أشد العقوبات بحق الجهات المتسببة بتلوث المياه، ومنها أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن الجهات ذات العلاقة". وكان مرصد العراق الأخضر قد دعا، في بيان سابق، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة التلوث في مياه دجلة والفرات، محذراً من وصوله إلى مستويات خطيرة بدأت تنعكس على صحة المواطنين في مختلف المحافظات.

اقرأ المزيد ←

اتحاد الكرة يفتح ملف تجديد عقد أرنولد ويؤكد: الاستقرار الفني هدف رئيسي

بغداد اليوم - بغداد أكد مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوسف فعل، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، أن الاتحاد يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته، بعد نجاح المنتخب الوطني في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة. وقال فعل، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن" الاتحاد يسعى إلى الحفاظ على الجهاز الفني والبناء على ما تحقق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مبيناً أن هناك رغبة مشتركة بين الاتحاد وأرنولد للاستمرار مع المنتخب الوطني". وأضاف أن" لجنة التفاوض الخاصة بتجديد العقد ستضم رئيس الاتحاد يونس محمود، والنائب الأول سرمد عبد الإله، والنائب الثاني محمد ناصر، لبحث تفاصيل العقد الجديد وآلية استمراره مع المنتخب الوطني". ونفى فعل صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود مسودة قرارات ستُطرح على أرنولد خلال الاجتماع، مؤكداً أن ما يُثار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. وشدد على أن " جميع الجوانب الفنية، بما فيها استدعاء اللاعبين واختيار القائمة، تُعد من صميم صلاحيات الملاك التدريبي، ولا يتدخل الاتحاد في قرارات المدرب المتعلقة بهذه الملفات".

اقرأ المزيد ←

من الدراسات إلى التنفيذ.. الروتين والتعارضات الخدمية يعرقلان مشاريع النقل في العراق

بغداد اليوم - خاص تمثل مشاريع الطرق والجسور العمود الفقري للبنى التحتية ومحركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي والتنموي، إذ تسهم في تسهيل حركة النقل وتقليل الكلف اللوجستية وربط المدن والمناطق الصناعية والتجارية، إلا أن العديد من هذه المشاريع في العراق ما تزال تواجه تأخراً في التنفيذ أو تعثراً يمتد لسنوات، ما ينعكس سلباً على الخدمات والتنمية الاقتصادية، ويفتح باب التساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه المشكلة، حيث أكد المختص في مشاريع الاعمار والتنمية أحمد المياحي، اليوم الاثنين ( 6 تموز 2026 )، أن تعثر مشاريع الطرق والجسور وقطاع النقل في العراق لم يعد يرتبط بعامل واحد، وإنما هو نتيجة تراكمات إدارية وفنية ومالية ورقابية امتدت لسنوات، مبيناً أن الحاجة إلى هذه المشاريع أصبحت أكثر إلحاحاً مع التوسع السكاني والاقتصادي وارتفاع حجم الحركة المرورية في معظم المحافظات. وقال المياحي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العديد من المشاريع تطلق دون استكمال الدراسات الهندسية والفنية بصورة دقيقة، ما يؤدي إلى ظهور متغيرات أثناء التنفيذ تتسبب بتعديل التصاميم أو زيادة الكلف أو تمديد المدد الزمنية، وهو ما ينعكس مباشرة على نسب الإنجاز". وبين أن "التمويل، رغم أهميته، ليس السبب الوحيد وراء التأخير، إذ إن بعض المشاريع تتوفر لها التخصيصات المالية لكنها تواجه مشكلات تتعلق بآليات الإحالة، وضعف اختيار الشركات المنفذة، وعدم اعتماد معايير الكفاءة والخبرة بصورة صارمة، فضلاً عن دخول شركات لا تمتلك الإمكانات الفنية أو الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع بهذا الحجم". وأضاف أن "ضعف المتابعة الميدانية والرقابة الفنية يمثل أحد أبرز أسباب التعثر، وبعض الجهات المشرفة تركز على الجوانب الإدارية أكثر من الرقابة الهندسية المستمرة، ما يسمح بتراكم الأخطاء وتأخر معالجتها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى توقف العمل أو إعادة تنفيذ أجزاء من المشروع". وتابع أن "الإجراءات الروتينية الخاصة بإطلاق الدفعات المالية، وإزالة التعارضات مع شبكات الخدمات، واستملاك الأراضي، والحصول على الموافقات بين المؤسسات المختلفة، تعد من أبرز العقبات

اقرأ المزيد ←

تعرف على أسعار الذهب والدولار في العراق

بغداد اليوم - بغداد شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الإثنين ( 6 تموز 2026 )، ارتفاعا، بالتزامن مع استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، فيما سجلت أونصة الذهب عالميا 4160.33 دولارا. وبحسب مراسل "بغداد اليوم"، جاءت أسعار بيع المثقال في الأسواق المحلية على النحو الآتي: مثقال الذهب عيار 18: 780,000 دينار مثقال الذهب عيار 21: 910,000 دينار مثقال الذهب عيار 22: 953,000 دينار مثقال الذهب عيار 24: 1,143,000 دينار وفي سياق متصل، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، تراجعا في بورصة وصيرفات العاصمة بغداد. وأوضح المراسل أن سعر صرف الدولار في بورصة بغداد بلغ 153,400 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 154,400 دينار لكل 100 دولار، مقابل 153,400 دينار لسعر الشراء. أما في أربيل، فقد سجلت أسعار البيع 154,000 دينار لكل 100 دولار، مقابل 153,300 دينار للشراء. وفي محافظة البصرة، سجلت أسعار بيع الدولار 154,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153,250 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

اقرأ المزيد ←

المدن الصناعية في العراق.. مشاريع مؤجلة واستثمارات مهددة بالضياع- عاجل

بغداد اليوم - خاص تمثل المدن الصناعية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتنشيط الإنتاج المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إلا أن هذا الملف في العراق ما يزال يواجه تحديات كبيرة حالت دون انتقال عشرات المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التعثر وانعكاساته على الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، أذ أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، أن ملف المدن الصناعية في العراق ما يزال يراوح مكانه رغم مرور سنوات على الإعلان عن عشرات المشاريع، مبيناً أن هذه المدن كان يفترض أن تتحول إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلا أنها بقيت في معظمها مشاريع مؤجلة أو متعثرة بسبب جملة من المعوقات الإدارية والتشريعية والتمويلية. وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك مقومات تؤهله لإنشاء مدن صناعية متكاملة قادرة على استقطاب الصناعات المحلية والأجنبية، مستفيداً من موقعه الجغرافي وسوقه الاستهلاكية الكبيرة وموارده الطبيعية، إلا أن غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد حال دون تحويل هذه المشاريع إلى واقع إنتاجي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية". وبين أن "المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، يبحث أولاً عن بيئة أعمال مستقرة وواضحة، تتوافر فيها البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن ضمانات قانونية وإدارية تمنحه الثقة بضخ رؤوس الأموال، والكثير من المواقع المخصصة للمدن الصناعية ما تزال تفتقر إلى شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، الأمر الذي يجعل كلفة الاستثمار فيها مرتفعة مقارنة بدول المنطقة". وأضاف أن "تعدد الجهات المسؤولة عن منح الموافقات والإجازات الاستثمارية، فضلاً عن الروتين الإداري وتعقيد الإجراءات، يمثل أحد أبرز الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التراجع أو نقل مشاريعهم إلى أسواق أكثر استقراراً وسرعة في إنجاز المعاملات"، مؤكداً أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار". وأكد أن "التحديات ل

اقرأ المزيد ←

المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة تطلق مشروعها الجديد "عراق 2033"

بغداد اليوم - بغداد أطلقت المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة، بقيادة مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والخبراء والمؤثرين في الرأي العام، مشروع "استراتيجية عراق 2033"، وهي رؤية وطنية مستقلة تهدف إلى وضع خطة تنموية شاملة تمتد حتى عام 2033، تغطي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية والتعليمية والزراعية والمالية، لتكون مرجعاً للحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة. وأوضح القائمون على المشروع أن الاستراتيجية جاءت استجابة لحاجة العراق إلى رؤية بعيدة المدى، تتجاوز الحلول الآنية، وتضع خارطة طريق مكتوبة وموثقة، تتضمن أهدافاً قابلة للتطبيق والقياس، على أن يجري تقييم مستوى الإنجاز فيها كل ستة أشهر، بما يضمن متابعة التنفيذ وتصحيح مساره عند الحاجة. وأكدوا أن المبادرة يقودها متطوعون من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والخبراء العراقيين، ولا تمثل جهة حكومية أو حزباً سياسياً، وإنما تسعى إلى توحيد الجهود الوطنية وتقديم رؤية علمية متكاملة تُرفع إلى الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، لتكون إطاراً استرشادياً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة، مع إمكانية عرضها على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية للاستفادة من الخبرات الدولية ودعم تنفيذها. وأشاروا إلى أن الاستراتيجية تعالج أبرز التحديات التي يواجهها العراق، ومنها تطوير الاقتصاد، وتعزيز القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ الأمن الغذائي، ودعم الزراعة، ومعالجة ملف المياه، وتحسين الخدمات، وتأهيل الأجيال، فضلاً عن تصحيح الصورة الذهنية للعراق على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال رؤية تعتمد الواقعية وتستند إلى احتياجات المجتمع. وأضافوا أن المشروع لا يقتصر على إعداد خطة تنموية، بل يؤدي ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي، والرقابة على تنفيذ الخطط، والتوعية المجتمعية، بما يعزز مشاركة المواطنين في متابعة أداء المؤسسات الحكومية وتقييم البرامج الحكومية بصورة مستمرة. وبيّن القائمون على المبادرة أن التجارب التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية، بدءاً من ترسيخ النظام الديمقراطي، مروراً بالحرب على الإرهاب، والأزمات الاقتصادية، وا

اقرأ المزيد ←

الهيئة القيادية لتحالف العزم تعقد اجتماعاً مهماً وتؤكد تماسك التحالف ووحدة مواقفه

بغداد اليوم - بغداد عقدت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، اجتماعاً مهماً، أكدت خلاله تماسك التحالف ووحدة مواقفه السياسية، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهيئة القيادية لتحالف العزم عقدت اليوم اجتماعاً مهماً بحضور نواب وأعضاء وقيادات التحالف، جرى خلاله بحث المستجدات السياسية في البلاد ومتابعة عدد من الملفات الوطنية والتنظيمية المرتبطة بعمل التحالف خلال المرحلة المقبلة". وأكد المجتمعون وفق البيان أن "تحالف العزم يتمتع بدرجة عالية من التماسك والانسجام، وأنه اليوم أكثر قوة وحضوراً من أي وقت مضى، مستنداً إلى وحدة صف قياداته وأعضائه، وإلى الثقة التي يحظى بها من جمهوره في مختلف المحافظات"، مجددين "تمسكهم بالاستحقاقات السياسية والدستورية التي أفرزتها إرادة الناخبين". وشدد الاجتماع على "مواصلة دعم المسار الحكومي وبرنامجه، وتعزيز الاستقرار السياسي، والحفاظ على الشراكة الوطنية، والعمل بروح المسؤولية بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز دور مؤسسات الدولة"، مؤكدين أن "تحالف العزم سيبقى رقماً أساسياً في المعادلة الوطنية وشريكاً فاعلاً في دعم أمن العراق واستقراره".

اقرأ المزيد ←

بين توثيق سلاح المواطنين وحصر سلاح الفصائل.. خبير: العراق يمضي نحو مرحلة أمنية جديدة

بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الأحد ( 5 تموز 2026 )، أن مسار حصر السلاح في العراق يجري عبر مسارين أساسيين، مشيراً إلى أن ملف الفصائل المسلحة بات شبه محسوم، وأن الأشهر المقبلة ستدخل هذا الملف آفاقاً جديدة. وأوضح عبد الله، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "ملف حصر السلاح يحظى بتوافق سياسي وحكومي واضح على المضي به، وهو يسير باتجاهين رئيسيين"، مبيناً أن "المسار الأول يتمثل ببرنامج وزارة الداخلية، الذي دخل عامه الثالث، عبر توثيق أعداد الأسلحة الموجودة داخل المنازل ومنحها غطاءً قانونياً، مع حظر اقتناء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل المواطنين". وأضاف أن "هناك تفاعلاً ملحوظاً من المواطنين في عموم المدن العراقية، من خلال تسجيل بيانات متكاملة عن الأسلحة عبر منصة خُصصت لهذا الغرض، ما أسفر عن وجود قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأسلحة الخفيفة". وأشار إلى أن "المسار الثاني، وهو الأهم، يتمثل بالاندفاع نحو حصر السلاح بيد الفصائل المسلحة"، لافتاً إلى أن "أغلب هذه الفصائل تفاعلت مع هذا الملف وأبدت رغبتها في الانخراط في هذا التوجه، مع وجود إجراءات عملية اتُّخذت على الأرض بهذا الشأن". وبيّن عبد الله أن "الأشهر المقبلة ستشهد خطوات فاعلة ومهمة في ملف حصر السلاح، ولا سيما الأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للفصائل المسلحة"، مؤكداً أن "البيئة العراقية معقدة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية، وبالتالي فإن الاستغناء عن السلاح لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى وقت وجهود وتفاهمات، إلى جانب التطبيق الجاد للقانون". وختم بالقول إن "العراق مرّ بظروف صعبة دفعت كثيراً من الشرائح إلى اقتناء السلاح للدفاع عن النفس، ورسائل الطمأنة هي العامل الأهم لتغيير هذه المعادلة"، مؤكداً أن "القرار المركزي واضح بأن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح القوي والفاعل، وهو أمر متفق عليه، لكنه يتطلب مزيداً من الوقت لتنفيذه بصورة كاملة". وبرز ملف السلاح المنفلت في العراق خلال السنوات الماضية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومات المتعاقبة، في ظل وجود تشكيلات مسلحة وأسلحة خارج إطار ا

اقرأ المزيد ←

تحذير من انفجار المزاج الشعبي.. أزمات متراكمة تُرهق العراقيين وتعمّق فقدان الثقة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد يشهد العراق منذ سنوات تراكماً للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، انعكس بصورة مباشرة على المزاج الشعبي ومستوى الثقة بالمؤسسات الرسمية والقوى السياسية. وبينما تتزايد التحديات المرتبطة بالبطالة والخدمات والضغوط المالية، يحذر مراقبون من اتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إصلاحات حقيقية تعيد الاستقرار وتعزز ثقة الشارع بالعملية السياسية، حيث حدّد عضو الحراك السلمي عارف السعدي، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، أبرز العوامل التي تضغط على المزاج الشعبي في العراق، في ظل تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية. وأوضح السعدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق بعد عام 2003 يعاني من أزمات متعددة في الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية، إلى جانب بروز ظواهر اجتماعية وسياسية غير مألوفة"، مبيناً أن "المجتمع العراقي تعرّض لضغوط متراكمة انعكست على اتجاهات الرأي العام". وأضاف أن "طبيعة المجتمع العراقي عاطفية وتتأثر سريعاً بهذه الأزمات المتكررة، ما أدى إلى خلق حالة من عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية والسياسية بنسب كبيرة"، لافتاً إلى أن "مواسم الانتخابات لا تُظهر بشكل واضح حجم العزوف، لأن جزءاً من المشاركة لا يكون بإرادة حرة كاملة بسبب المال السياسي والضغوط، خصوصاً في المناطق الفقيرة". وأشار السعدي إلى أن "مستوى الثقة بالعملية السياسية بشكل عام هو في أدنى درجاته منذ 2003، في ظل عدم تنفيذ نسبة كبيرة من الوعود التي تطلقها القوى السياسية، واستمرار تدني الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة". وتابع أن "إدارة الدولة تحوّلت في بعض جوانبها من العمل المؤسسي إلى منطق النفوذ العائلي والعشائري، وهو ما زاد من مؤشرات الإحباط الشعبي"، مبيناً أن "أخطر ما يواجه البلاد حالياً هو الأزمة المالية والخشية من عدم قدرة الحكومة على معالجتها، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على ملف الرواتب". وأكد السعدي أن "تراكم أخطاء الحكومات وصل إلى مرحلة تستوجب إدراك القوى السياسية المهيمنة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة، وإذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية لإعادة الثقة بالع

اقرأ المزيد ←

هيئة الإعلام تبحث مع معهد الخدمة الخارجية تسهيل عمل الإعلاميين الوافدين

بغداد اليوم - بغداد بحث رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، في مقر الهيئة ببغداد، مع عميد معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية السفير محمد الشمري، اليوم الأحد، ( 5 تموز 2026 )، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وتطوير البرامج المشتركة. وأكد أبو كلل خلال اللقاء، بحسب بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، "أهمية تعزيز التنسيق بين هيأة الإعلام والاتصالات ووزارة الخارجية، ولا سيما في القضايا التي تمس العلاقات الخارجية، وبما ينسجم مع القوانين واللوائح التنظيمية النافذة،" مشيراً إلى "أهمية توحيد الجهود في الملفات ذات الاهتمام المشترك". وشهد الاجتماع بحسب البيان "مناقشة عدد من المقترحات، من بينها بحث آليات تسهيل إجراءات منح سمات دخول الصحفيين الوافدين إلى العراق، ولا سيما ممن يصطحبون معدات إعلامية، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، إلى جانب دراسة إطلاق رسائل نصية ترحيبية للزائرين والمسافرين عند وصولهم إلى العراق، بالتنسيق مع شركات الهاتف النقال". وأضاف "كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون المؤسسي بين الجانبين، واستعراض مقترح معهد الخدمة الخارجية لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مجالات الإتيكيت والبروتوكول، والمخاطبات والمراسلات الرسمية، فضلاً عن برامج تطويرية أخرى تخدم ملاكات المؤسستين". واتفق الجانبان "على مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات في قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، لدراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذ البرامج التدريبية والتنسيقية بما يحقق الأهداف المشتركة".

اقرأ المزيد ←

صحيفة لندنية: العراق يلاحق 26 شخصية بينهم ثلاثة نواب

تمت جدولة هذا الخبر للتحليل بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ المزيد ←

توترات واشنطن وطهران تضغط على اقتصاد العراق والأسواق المحلية

بغداد اليوم – بغداد حدّد العضو السابق في غرفة التجارة محمد إبراهيم، اليوم الأحد، ( 5 تموز 2026 )، حجم الارتدادات التي تضغط على الاقتصاد العراقي بفعل التوترات بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن تأثيرها المباشر بات واضحاً على الأسواق. وأوضح إبراهيم، لـ"بغداد اليوم"، أن “جزءاً كبيراً من احتياجات الأسواق العراقية يأتي عبر المعابر الحدودية مع إيران، سواء ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية أو المواد الإنشائية وصولاً إلى المواد الغذائية”، مشيراً إلى أن “المحور الأهم يتمثل باستيراد الغاز الطبيعي الذي يُستخدم لإنتاج آلاف الميغاواط، لاسيما في المناطق الجنوبية والوسطى”. وأضاف أن “حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وإيران يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، وهو متباين من عام إلى آخر، لكنه يشكل ركناً مهماً للاقتصاد العراقي في ظل وجود معابر حدودية رئيسية”، لافتاً إلى أن “التوترات التي شهدها عام 2026 بين طهران وواشنطن أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي”. وبيّن ابراهيم أن “من أبرز الارتدادات إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من خسارة العراق قدرته على تصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام”، فضلاً عن “الضغوط الأميركية لدفع بغداد إلى التخلي عن استيراد الغاز من إيران، إلى جانب تعقيد آليات دفع مستحقات طهران بالعملة الصعبة”. وأشار إلى أن “البحث عن بدائل ليس بالأمر السهل، وغالباً ما يكون مكلفاً، كما أن توجيه بوصلة الاستيراد إلى أسواق أخرى يفتقر إلى المرونة والانسيابية ويرفع كلف الأسعار”، مبيناً أن “الضغوط الأميركية للتخلي عن مسار التجارة مع إيران تزيد من الأعباء على الموازنة العراقية، لأن البدائل تحمل كلفاً أعلى”. وختم ابراهيم بالقول إن “هذه التوترات تنعكس بأشكال متعددة على الاقتصاد والمال والأسواق العراقية، خصوصاً مع امتلاك الولايات المتحدة أوراق ضغط مهمة، من بينها ملف العملة الصعبة، إذ تذهب عائدات بيع النفط إلى حسابات في البنك الفيدرالي الأميركي الذي يملك صلاحيات قد تؤدي إلى تأخير تحويل الدفعات باتجاه بغداد”.

اقرأ المزيد ←